تتجه الجماعات الترابية إلى تنظيم أنشطة الباعة المتجولين في جميع ربوع المملكة؛ وذلك بهدف “صون كرامة البائعين المتجولين وتحسين ظروف عملهم من خلال إعداد مشروع متكامل سيكلف مليارا و600 مليون درهم”.
المشروع كشفه الوزير المنتدب في الداخلية نور الدين بوطيب ضمن جوابه على سؤال شفوي حول تنظيم الباعة المتجولين للمستشارين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية للبرلمان، الثلاثاء، موضحا أن لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تشرف على إعداد مشروع لتأهيل الباعة المتجولين في جميع العمالات والأقاليم.
ويرتكز المشروع، حسب المسؤول الحكومي، “على توفير ظروف مزاولة الأنشطة بما يضمن كرامة هذه الفئة”، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك بالموازاة مع “تحرير الملك العمومي والحفاظ على جمالية الفضاء العمومي وتقريب التموين للساكنة المحلية وتوفير الأمن والسلامة للسلع”.
وبخصوص مراحل التنفيذ فقد تم وفقا للوزير بوطيب إحصاء 124 ألف مستفيد من هذا المشروع، ضمنهم 58 ألفا و279 منظمون في إطار أزقة والبيع بالتجوال، موضحا أن 65 ألفا و78 مستفيدا منظمون في إطار الأسواق المنظمة والقارة.
وفي هذا الإطار أكد بوطيب أن “التقدم في أشغال هذا الورش إلى حدود مارس 2018 حقق اقتناء التجهيزات للمستفيدين، والبالغ عددهم 30 ألفا”، موردا أنه “تم تسليم 50 في المائة منها، وسيتم اقتناء 28 ألف عربة خلال ما تبقى من 2018”.
وحول منهجية العمل التي تم اعتمادها، أكد بوطيب أنه تم “إحداث اللجان الإقليمية وإحصاء الباعة الجائلين في شكل أربعة أصناف”، مبرزا أن ضمنها “أسواق الأزقة وتنظيمهم في الأماكن الحالية وفق نظام زمني محدد بنظام داخلي”.
من جهة ثانية أشار الوزير المنتدب في الداخلية إلى أنه “سيتم اعتماد البيع بالتجول عبر توزيع الدراجات النارية ثلاثية العجلات، مثل ما هو الشأن بالنسبة لبائعي الأسماك”، معلنا إحداث أسواق الدورية حسب الأيام والساعات، وكذلك الأسواق القارة من خلال بنيات خفيفة.
أضف تعليقك