إفادة – بشرى الطاهري
قررت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الإثنين، تأجيل ملف البرلماني محمد الحيداوي والرئيس السابق لأولمبيك آسفي والصحافي عادل العماري، إلى الإثنين المقبل في اطار استكمال الاستماع إلى مرافعة هيأة دفاع المتهمين.
وطالب ممثل النيابة العامة برفع العقوبة نستندا في ذلك إلى تصريحات إحدى الشهود في الجلسة السابقة، والتي ذكرت أن الحيداوي تقاضى المقابل بالدولار على تذاكر اقتناها لفائدتها، مؤكدا ان قناعة النيابة العامة نابعة من الشهادات، وما احتوته تفريغات مضامين المكالمات الهاتفية التي أظهرت أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل مادي.
إلى جانب ذلك، شدد المحامي محمد بن مالك عضو هيأة دفاع الحيداوي على براءة مؤازره، و”نظافة يده”، محاولا في نفس الوقت ارجاع المتابعة الى حسابات سياسية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت الفائت، حكمت على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”.
كما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”. وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال، فيما توبع الصحافي في حالة سراح.
أضف تعليقك