أوردت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن “مجموعة من أصحاب المواقع الإلكترونية غير المهيكلة قاموا بإرباك الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني للصحافة الإلكترونية، المنظم من طرف وزارة الاتصال يوم الجمعة الماضي؛ وذلك بالتهجم على الفيدرالية في شخص رئيسها، وخلق الفوضى للتشويش على كلمته، وذلك بدعوى أن الفيدرالية مسؤولة عن القانون الذي فرض ضرورة الحصول على مؤهل جامعي وبطاقة صحافة لإدارة نشر صحيفة، في ما بات يعرف بالملاءمة، وأنها بالتالي لا تمثل المحتجين”.
وأكدت الفيدرالية التي يشرف عليها محمد مفتاح، أنه باعتبارها المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية للصحف المهيكلة الورقية والإلكترونية فإنها “لم تدع يوما تمثيل أي نوع من الصحف المتحللة من أي وازع قانوني أو مهني أو أخلاقي”، معبرة عن “إدانتها بشدة أعمال البلطجة التي قام بها بعض أصحاب هذه المواقع وبأسلوب منحط لا يمت إلى السلوك المهني القويم بأي صلة”.
وأورد البلاغ أن الفيدرالية “ليست هي السلطة التشريعية في المغرب، ولها ملاحظات بدورها على القوانين، إلا أنها شريك جدي وذو مصداقية في كل أوراش إصلاح قطاع الصحافة، وهي لا تستعمل قوتها الاقتراحية والمطلبية للدفاع عن تصور لصحافة مشرعة الأبواب بلا شروط ولا قيود، ولكنها تناضل منذ تأسيسها قبل 16 سنة من أجل صحافة حرة ومهنية وعصرية ومنظمة ومسؤولة تلبي حق الجمهور في إعلام جاد وليس حق البعض في استعمال الصحافة كذريعة لقضاء المصالح الشخصية”.
وشددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أنها فخورة بما أنجزت من توقيع العقد البرنامج مع الحكومة في 2005 وتوقيع الاتفاقية الجماعية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمساهمة في إخراج مدونة الصحافة، بما فيها من اعتراف قانوني بالصحافة الإلكترونية وتوسيع الدعم العمومي ليشمل المواقع الرقمية، والمشاركة في تأسيس المجلس الوطني للصحافة الذي حازت على 100 بالمائة من مقاعد فئة الناشرين داخله خلال انتخابات الصيف الماضي، وتجدد تأكيدها على أنها “منخرطة بلا هوادة في مواجهة الفوضى والتسيب والاستسهال في جزء من الصحافة الإلكترونية، وهو الجزء الذي لا يمثل كل المواقع المغربية الغنية بالتجارب الجادة والمشرفة، وجل عناوينها أعضاء في الفيدرالية”.
أضف تعليقك