ifada إفادة

ifada إفادة


الرميد يتحدث عن مخاطر التكنولوجيا الرقمية على أمن واستقرار الدول

الثلاثاء 16 مارس 2021 - 10:00 , بقلم عبد الله الحيمر
الرميد يتحدث عن مخاطر التكنولوجيا الرقمية على أمن واستقرار الدول

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثا بالرباط، في افتتاح ندوة دولية حول “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، إن استعمال التكنولوجيا الرقمية يفتح العديد من الآفاق والفرص الواعدة في مختلف المجالات، لكن سوء استخدامها أدى إلى تنامي العديد من المظاهر المنتهكة لحقوق الإنسان.
ويأتي في مقدمة هذه المظاهر المنتهكة لحقوق الإنسان، يوضح الرميد، خطاب التمييز والكراهية والعنصرية والتحريض وانتهاك الخصوصية، مبرزا أن هذا الاستعمال المتزايد لوسائل التكنولوجويا الرقمية، رفع منسوب الخطر الذي يحذق بأمن واستقرار الدول ورفاهيتها وحماية القيم الجوهرية لمجتمعاتها وأفرادها، وهو ما يطرح، بحسبه، إشكالات وتحديات على كافة المجتمعات تستوجب أن يكون هذا التحول الرقمي مصحوبا بمستوى عال من الوعي وبترسانة قانونية صلبة وممارسات جيدة، تتيح الاستفادة منه بشكل أفضل.
وأشار وزير الدولة في معرض كلمته، إلى أن ارتقاء الأمم وتطورها، بات رهينا بمدى انخراطها وتمكنها من التكنولوجيا الرقمية الحديثة، في ظل وجود معطيات تؤكد أن 4.54 مليار شخص مرتبط بشبكة الأنترنيت، مشددا على أن “التدبير الناجع لممارسة الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي يستوجب اليوم الحرص على التكييف المستمر لطرق وأساليب هذا التدبير في إطار من التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل تأطير الاستعمال السليم لهذه التكنولوجيا، مع الحرص على أن يبقى التمكين من التمتع بالحق هو الأصل وأن يكون التقييد هو الاستثناء”.
كما يستوجب ذلك، يتابع المسؤول الحكومي عينه: “انخراطا أقوى لمختلف الفاعلين، خاصة القطاع الخاص الذي يعد فاعلا رئيسيا في هذا المجال. فجمع البيانات والمعطيات الشخصية للأفراد من طرف الشركات لأغراض تجارية واستعمال تقنيات المراقبة، يستوجب وضع تشريعات وضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية”.
وتوقف الرميد عند ما يقتضيه التدبير الناجع للتحول الرقمي المتسارع، من تعزيز الرصد والدراسات والبحث حول كافة المناحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والنفسية المرتبطة بهذه التكنولوجيا وآثارها على الفرد والمجتمع، وهو أمر يفرض إشراك الجامعة ومراكز البحث، مبرزا إنه “إذا كانت حماية حقوق الإنسان في سياق التحول الرقمي تقتضي من الحكومات ملاءمة وتعزيز القوانين الوطنية وتقوية المؤسسات ذات الصلة، فإن هذا العمل يستوجب الانكباب على تعزيز الوعي ونشر المعرفة الضرورية من أجل الاستخدام السليم والمسؤول للفضاء الرقمي بانخراط مختلف الفاعلين”.

التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة

تابعونا على :