ifada إفادة

ifada إفادة


العدليون يصدرون بيانا ناريا في وجه بنعبد القادر وهذا ما يتوعدون به

الخميس 04 فبراير 2021 - 20:00 , بقلم التهامي غباري
العدليون يصدرون بيانا ناريا في وجه بنعبد القادر وهذا ما يتوعدون به نقابيو العدل

في بيان توصلت به جريدة افادة الالكترونية، جاء فيه أنه تمت اجتماع للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء المركزية العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثلاثاء02 فبراير2021 عن بعد، في إطار متابعته تداعيات الازمة البنيوية التي يعرفها قطاع العدل، وقد تم من خلاله تقديم تقرير مفصل من طرف الكاتب العام حول الوضع العام ومستجدات القضايا القطاعية، أهمها استمرارية الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل من طرف وزير العدل وأعضاء ديوانه، اخر فصوله تماديهم في تشديد الحصار الجائر على المناضلين وطنيا و بإشراف مباشر منهم ، وهو ما تم اعتباره تحول خطير يهدف الى اجتثاث نضالات النقابة ، لتصبح اهم انجازاتهم  على رأس وزارة العدل التي تتلخص في المنع والتضييق على الحريات النقابية و التي لا تتجزأ عن الحملة الممنهجة للحكومة اللاديمقراطية و اللاشعبية والتي تستهدف المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواقفها المبدئية من قضايا الجماهير الشعبية ونضالاتها من أجل التحرر والديمقراطية والعيش الكريم لأبناء الشعب المغربي، وقد وقف أعضاء المكتب  الوطني أيضا حسب ما جاء في البيان عند المفارقة غير المقبولة الناتجة عن اختلال الممارسة السياسية بالبلاد، نتيجة موت المرجعية الفكرية والأيديولوجية لدى الكائنات السياسية ، حيث أصبح اليميني يتظاهر ويرفع الشعارات مع العمال والمحسوب على اليسار يردد شعارات النصر الوهمي صحبة  الأعيان؛ وبعد ذلك تم فتح نقاش حول آليات دعم الحركة النضالية للمهندسين في معركتهم من أجل استعادة حقهم المشروع في التعويض وفق مقتضيات المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي، باعتبار ان هيئة المهندسين مهامها جزء لا يتجزأ من مهام كتابة الضبط، ومكون أساسي من مكونات الإدارة القضائية، كما تناول النقاش ايضا الوضع التنظيمي وآفاق العمل واستحقاقات انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء قطاعيا ليقرر المكتب الوطني ما يلي: 
إدانته الشديدة لمصادرة الحريات النقابية و الحقوق العامة ضدا على دولة الحق و القانون و المواثيق الدولية من خلال ممارسة أبشع مظاهر التحكم و الاستبداد الذي يمارسه أعضاء ديوان بنعبد القادر؛ المطالبة بالإسراع بإجراء عملية الانتقاء المعلن عنها للتعيين في المناصب العليا بالوزارة، رغم التحفظ على عملية استباق النص القانوني المعدل للتعيين في المناصب العليا، مع التحذير من جديد  باللجوء الى نتيجة لا أحد لتعيين فيما بعد مدراء على المقاس، خصوصا وأن المترشحين من أطر الوزارة لهم من الكفاءة المهنية والقدرة على تدبير المديريتين دون الحاجة لاستيراد ذوي الكفاءة الحزبية أو العضوية بالديوان، لأن فشل التجارب السابقة شاهد على ذلك؛ تجديد الطلب بتعميم التعويض الزجري على جميع  موظفي المحاكم وبدون استثناء لاستنفاذ الفائض باعتبار مداخيل الحساب الخاص من الرسوم القضائية والغرامات هي انعكاس لمساهمة  جميع الموظفين بالمحاكم في عملية تدبير إجراءات الإدارة القضائية؛ادانة وبشدة الأسلوب القمعي الجبان لرئيس مصلحة كتابة الضبط  بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء و بالاستعانة  بعريضة كيدية، في تدخل سافر للترهيب و محاولة النيل من  النقابة الوطنية للعدل ، والتأكيد على أن المساس بالمسار الإداري للمناضلين خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، ويطالب المفتشية العامة للوزارة بفتح تحقيق في أجواء التوتر المزمنة التي تعرفها المحكمة الاجتماعية؛ تجديد  رفض تفويت اجزاء من بنايات المحاكم للغير و فرض شروط لا إنسانية للعمل في مكاتب تنتفي فيها المعايير المتعارف عليها دوليا ، و يدعو وزارة العدل بايجاد حل جذري بتوفير بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية؛ تحميل كامل المسؤولية لوزير العدل، فيما تعرض له موظف بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء عند تنقله الى مصالح الخزينة العامة لإيداع مبالغ مالية خاصة بصندوق المحكمة من عدوان إجرامي كاد أن يؤذي بحياته، في الوقت الذي يتماطل فيه الوزير للتعاقد مع شركات نقل الأموال، حماية لأرواح محاسبي المحاكم؛
المطالبة بالاعلان الفوري عن تواريخ تنظيم المباريات المهنية ، مع توفير المناصب المالية بعدد المترشحين ، مع رفض سياسة وزارة العدل بربح الوقت على حساب قلق و المعاناة النفسية لحاملي الشهادات بقطاع العدل؛ مطالبة وزير العدل بالاستعجال بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019 وامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2020، بدل الابداع في مصادرة  حق النقابة الوطنية للعدل في ممارسة حقها الدستوري دفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية لموظفي العدل، وجعل استئصالها النقطة الفريدة في برنامجه الحكومي القطاعي؛
الدعوة الى تشكيل جبهة قطاعية نقابية لضمان نزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، خصوصا وأن هناك مؤشرات تؤكد أن بعض المسؤولين الإداريين المرتبطين بحزب الوزير يستهدفون التحكم في نتائج الانتخابات المقبلة عن طريق الضغط والاكراه الإداري، بموازاة تعليق الوزير للحوار القطاعي وإعلان حالة الاستثناء بالإجهاز على الحريات النقابية؛
دعوة جميع المكاتب المحلية والمناضلين الى رفع منسوب التعبئة من اجل الملف المطلبي العام  و دعم الحركة النضالية لأطر هيئة  المهندسين قطاعيا، من أجل الاستجابة للمطلب المركزي للنقابة الوطنية للعدل في حقهم في التعويض وفق المرسوم 2.10.500 وبأثر رجعي و ذلك بتنظيم وقفات احتجاجية يوم 10 فبراير2021 ابتداء من الساعة 11  صباحا مع احترام التباعد الاجتماعي ؛ دعوة مهندسات ومهندسي النقابة الوطنية للعدل الى شن إضراب وطني أيام 10و 16و 17 و18 فبراير 2021 ويفوض للسكرتارية الوطنية للمهندسين باتخاذ الإجراءات التقنية لتنفيذه.



التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة

تابعونا على :