ifada إفادة

ifada إفادة


مستشار الفيدرالية يتهم عمدة الرباط بالتلاعب في ميزانية المجلس

الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 18:05 , افادة
مستشار الفيدرالية يتهم عمدة الرباط بالتلاعب في ميزانية المجلس
انجاز: يوسف اسكران
أجرت جريدة إفادة بتاريخ 29 أكتوبر 2021 حوارا مع فاروق المهداوي مستشار حزب فدرالية اليسار الديموقراطي في مجلس جماعة الرباط، من اجل تسليط الضوء عن خلفية إحتجاجه و إعتصامه خلال دورة المجلس المخصصة لمناقشة الميزانية، وقرار طرده من الدورة.
هذا وقد اوضح المتحدث ان الميزانية عرفت خروقات لا تحصى، وصفها بالكارثية، موضحا انه تم تخصيص 15 الف درهم في الشهر كتعويض عن البنزين لكل اعضاء مكتب المجلس، والتستر عن تفويت املاك جماعية باثمنة بخسة لمستشارين جماعيين، اضافة الى خروقات اخرى تجدونها في تصريح الضيف. 

     ● ماهي الأسباب التي دفعت برئيسة المجلس الجماعي لإلغاء مداخلات الأعضاء المستشارين ؟
 
كان هناك اجتماع لمناقشة ميزانية المجلس والتصويت عليها، الا اني فوجئت بمنعي من التحدث من طرف رئيسة المجلس، وفي جواب استفزازي طلبت مني اللجوء إلى القضاء، من اجل الحصول على حق المناقشة، لتقوم بعدها بطردي من الجلسة، مما إضطررت معه إلى الإعتصام والإحتجاج على هذا القرار، وفي خطوة مفاجئة استدعت رجال الامن لاخرجي بالقوة من الجلسة. 
الامر الذي لا يمكن وصفه الا بممارسة الديكتاتورية والتسلط، ضدا عن كل القوانين المنظمة والأعراف المعمول بها. 
بل ان تعنث الرئيسة وصل الى منع مداخلات الاعضاء، خوفا من فضح الكوارث التي تضمنها قانون الميزانية.
 
● ما هي الخروقات القانونية التي صاحبت انعقاد دورة المجلس ؟

هناك عدد من المخالفات القانونية ، من بينها تزوير محضر التصويت الذي تضمن طردي ، حيث لم يصوت أكثر من 15 شخصًا ، وتم تسجيل 56 شخصًا في التقرير من أجل تفعيل القرار الذي اتخذته رئيسة المجلس، اضافة الى تواطؤ السلطة المحلية في تمرير المخرجات التي تضمن تنفيذها بطريقة معيبة وتشوبها العديد من الأمور غير القانونية.

● لماذا تشهد مناقشة الميزانية و المصادقة عليها مثل هذا السلوك من طرف رؤساء الجماعات ؟

هم يعرفون ماذا يحدث في الميزانية، فهم يحاولون جعل الأرقام غير محددة، والمصاريف غير واضحة المآل. 
لاجل ذلك يحاولون تفادي الدخول في مناقشة تفاصيلها مع المعارضة. 

● ماهي أهم المؤاخذات التي سجلتموها على ميزانية المجلس ؟ 

اهم المؤاخذات تخصيص 300 مليون سنتيم، كتعويض عن البنزين المخصص لسيارات اعضاء مكتب المجلس، اي بمعدل، 15 الف درهم للعضو في الشهر، وهذا أمر غير مقبول و ليس عنده أي أساس على المستوى الواقعي.
والأمر الثاني يتعلق باستغلال بعض المحلات التجارية بالمدينة القديمة وحسان من طرف بعض المستشارين، وعائلاتهم والمقربين منهم، بطرق غير قانونية. 
وهو ما دفعنا للمطالبة بلائحة المستفيدين من هذه المحلات التجارية خصوصا أن السومة الكرائية في الأماكن الإستراتيجية لا تتعدى 150 درهم و 200 درهم في الأقصى، مع العلم أن السومة الكرائية الحقيقية تصل إلى مايزيد 20000 درهم.
الأمر الثالث أنه تم تخصيص صفر درهم للمجال الثقافي والرياضي والاجتماعي، ولذوي الإعاقة، بل تم الغاء العديد من الامور ذات الصلة بالمواطن. 

التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة