ifada إفادة

ifada إفادة


وهبي: سحب القانون الجنائي يهدف الى اصلاح العقوبات البديلة

الجمعة 12 نوفمبر 2021 - 11:15 , بقلم عادل نعيمي
وهبي: سحب القانون الجنائي يهدف الى اصلاح العقوبات البديلة

بسحب القانون الجنائي لأننا نريد أن نوسع العقوبات البديلة ونقلص مدد العقوبات
 اقترح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إحداث وكالة لتنفيذ العقوبات البديلة، تضم حقوقيين وقضاة، مشيرا إلى أن وزارته وضعت في قانون المسطرة الجنائية مجموعة من الشروط للتقليص من حالات الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، امس الخميس، بلجنة العدل بمجلس النواب، أنه من بين هذه الشروط، أن تكون أسباب الاعتقال واضحة ومعللة في القرار، وأن تكون في حدود جرائم معينة، مضيفا أنه إن كان هناك تنازل فقد انتهى الموضوع.
وشدد المتحدث، على أن الكثير من المتابعات القضائية سيتم إسقاطها بشكل نهائي، مضيفا أن وزارته تحرص عبر قانون المسطرة الجنائية على أن تقوم بأكثر ما يمكن من أجل إيجاد حلول قبل المتابعة القضائية، لافتا إلى أنه في بعض الجرائم البسيطة سيتم الاكتفاء فقط بالغرامة.
وأردف، أن “هناك جرائم أخرى ستطرح في القانون الجنائي، وسنقوم بمناقشتها، ولذلك قمتُ بسحب القانون الجنائي لأننا نريد أن نوسع العقوبات البديلة ونقلص مدد العقوبات التي تعطى للقاضي للحكم بها”، مشددا أنه لا يمكن منح القاضي سلطة تحديد العقوبة مثلا بين 5 إلى 30 سنة.
وزاد قائلا: “القانون الجنائي نناقشه، والمسطرة الجنائية سننتهي منها آخر هذا الشهر لإحالتها على المؤسسات وننتقل إلى المسطرة المدنية”، مشيرا إلى أن الكل متحمس للعقوبات البديلة ولكن هناك مشاكل تواجه تنفيذها.
في هذا السياق، تساءل المسؤول الحكومي قائلا: “فيما يخص تنفيذ العقوبات البديلة، هل مؤسسات الدولة لها القدرة لاستيعاب هؤلاء الأشخاص حينما سينفذون العقوبات البديلة؟، هل نرسله للقيام بأعمال النظافة مثلا في جماعة ما، وهل رئيس هذه الجماعة سيفهم هذا الأمر، أم يقول بأن هذا سجين أرسلوه لي، ويقوم بإهانته؟”.
وأوضح وهبي، أن هناك حلين، “الأول أن تقوم وزارة العدل بمهمة تنفيذ العقوبات البديلة، لكنها لن تفلح في ذلك، والحل الثاني، هو إحداث وكالة لتنفيذ هذه العقوبات، وتضم حقوقيين وقضاة للإشراف على التنفيذ”.
وفي السياق ذاته، اقترح وهبي تقليص الاعتقال الاحتياطي من خلال الكفالات واعتماد السوار الإلكتروني، مشيرا إلى أنه بدأ النقاش حول هذا الموضوع، وهل يتم منح هذه الصفقة للقطاع الخاص، والقضاء يقرر من يحمل السوار ويحدد له كفالة ومصاريف حمل هذا السوار ويدفعها كل شهر.


التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة