ifada إفادة

ifada إفادة


المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتقد اخنوش بسبب نقص التواصل مع المواطنين

الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 13:00 , بقلم عادل نعيمي
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتقد اخنوش بسبب نقص التواصل مع المواطنين
وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، رسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي حدد ابتداء اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
وسجّل المجلس، حسب بلاغ له في معرض هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة؛ حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح.
كما تلقى المجلس احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، …) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.
كما سجل المجلس، تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛ حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح ” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة، في رسالته إلى أخنوش بتعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19، والعمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية، واستبدال “جواز التلقيح “”بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
ودعا المجلس الحكومة إلى تحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية …) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، …)، ودراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي.

التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة