ifada إفادة

ifada إفادة


بسبب "الكيف" التقدم والاشتراكية يصف ممارسات "البيجيدي" "بالعبث السياسي"

الخميس 27 مايو 2021 - 10:00 , بقلم عادل نعيمي
بسبب

وجّه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة للأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إثر تصويت هذا الأخير ضد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لدى عرضه على المناقشة والمصادقة أمس خلال جلسة عامة بمجلس النواب.
واستهجن الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، مساء الأربعاء، ما وصفه بـ”التصويت المُتضارب والمتناقض لمكونات الأغلبية على هذا النص الذي مصدرُه الحكومة بإجماع مكوناتها السياسية”.
فحتى إذا كان من المفهوم التعبير عن تخوفات تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، يقول “الرفاق”، فالمنطق السياسي السليم كان يستدعي، حسبهم، التعبير عن ذلك على مستوى الأغلبية، ومعارضة المصادقة الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلا.
ولم يكشف حزب التقدم والاشتراكية عن ملامح أي خطوة ينوي القيام بها، لوضع حد لما وصفه بـ”العبث غير المسبوق بقواعد الممارسة الديمقراطية والمؤسساتية السليمة”، لكنه  اكتفى بالتشديد على أن “من واجبه الأخلاقي والسياسي الوقوف عند ما شكّله التصويت على المشروع من تأكيد صارخ على ضُعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها”.
ويبدو أن رفض حزب الاستقلال أن يكون طرفا في خطة إسقاط حكومة سعد الدين العثماني، عبر تفعيل أحزاب المعارضة الفصل 105 من الدستور، وإجهاضه هذا المسعى في مهده، لم يرُق رفاق نبيل بنعبد الله، سيما وأن بعضهم كان متحمسا لهذه الخطوة، إذ أكدوا ضمن بلاغهم أن تصويت “البيجيدي” ضد تقنين “الكيف” كان يقتضي “من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتجنبا لإقرار سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أيّ تجربة حكومية”.
إلى ذلك، اعتبر المكتبُ السياسي لـ”الكتاب” أن المغرب الذي يُحضّر لتنظيم الانتخابات “في أمسّ الحاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة تجسد بديلا سياسيا مُؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود”.
هذا وفي نفس السياق سبق وعبر أمين حزب الكتاب خلال تدوينة له من امتعاضه مما وصل له العمل السياسي بالمغرب، واصفا اياه بالعبث، موردا انه " لاول مرة تصادق الحكومة بكافة مكوناتها على قانون، ثم يصوت الحزب الذي يقود الحكومة ضده في البرلمان، كما جرى اليوم مع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. هذا أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا وديمقراطيا ويزيد من تعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي.". 

التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة

تابعونا على :