ifada إفادة

ifada إفادة


برلمانيون يوضحون للبرلمان الأوروبي قضية اختلاس البوليساريو والجزائر لمساعدات المخيمات

الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 11:29 , بقلم عبد الله الحيمر
برلمانيون يوضحون للبرلمان الأوروبي قضية اختلاس البوليساريو والجزائر لمساعدات المخيمات

نبه نواب برلمانيون عن حزب الاستقلال المغربي البرلمان المغربي إلى أن جزء اكبيرا من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لسكان مخيمات تندوف يشتبه في اختلاسها من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية، بمساعدة محتملة من الجزائر.
وقال البرلمانيون وهم نور الدين مضيان وحمدي ولد الرشيد ولحسن حداد وعلال العمراوي، في رسالة موجهة لدافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، إنه من المحتمل أنه يتم بيع المساعدات في السوق السوداء وتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.
وقالت الرسالة إنه "تم تأكيد هذا الأمر في عام 2015 من خلال تقريرٍ للمكتب الأوروبي لمكافحة الفساد ومؤخرًا عبر جلسات استماع وأسئلة من زملاء لكم في لجنة DEVE التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث تؤكد هذه التقارير والشهادات وجود ممارسات متوالية وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو ، وبمساعدة محتملة من ضباط من الجيش الحزائري، على الأقل خلال العقدين الأخيرين، وهو أمر أكدته دراسات ومقالات صادرة في الولايات المتحدة من قبل عدة منابر ومراكز بحث منذ سنوات".
وعبر النواب المغاربة عن انزعاجهم من "هذه الممارسات غير القانونية والتي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية في مخيمات تندوف، تحت مراقبة مشددة من قِبَل جبهة البوليساريو والجيش الجزائري".
ونبهت الرسالة إلى أن برنامج الغذاء العالمي يخصص حصصًا غذائية يومية لـ 125000 شخص، "لكن التقارير على الأرض والصور الجوية للمخيمات تُظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألفًا على أبعد تقدير"، وتابعت "تبقى الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف وتقوم بتحديد هوية اللاجئين وإحصائهم".
ودعا البرلماينون الاستقلاليون رئيس البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحث الجزائر على تحمل مسؤوليتها وتطبيق اتفاقية جنيف على اللاجئين الصحراويين، و"ذلك من خلال التوقف عن توكيل إدارة المخيمات للبوليساريو، ومن خلال تحديد هوية اللاجئين وإحصائهم والتوقف عن احتجازهم في مكان واحد، وبالتالي السماح لهم بحرية الحركة وحرية الاستقرار في أي مكان آخر على الأراضي الجزائرية أو في أي بلد ثالث بما فيها بلدهم الأصلي المغرب".
وحذرت الرسالة من خطورة الاتجار في المساعدات والأسلحة، وتنقل التمويلات عبر شبكات التهريب والمخدرات والهجرة السرية عبر الساحل والصحراء، قائلة إنها تؤدي إلى وعمليات إرهابية وحوادث عنف ذات طبيعة إثنية وغيرها.

التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة

تابعونا على :