NAPS وفيدرالية مكاتب الصرف يفعلان الأداء الإلكتروني استعداداً لـ«كان 2025»

أعلنت شركة NAPS عن توقيع شراكة استراتيجية مع الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة التي تسمح لمكاتب الصرف بقبول الأداءات الإلكترونية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).

وأفاد بلاغ في الموضوع أن هذه الشراكة تُوَجّ تعاوناً انطلق منذ عدة أشهر بين الطرفين، ويهدف إلى مواكبة مكاتب الصرف المنضوية تحت لواء الفيدرالية في التنزيل العملي للإطار التنظيمي الجديد، من خلال عرض تكنولوجي متكامل وجاهز للاستعمال، يستجيب لمتطلبات قطاع الصرف.

وأوضح المصدر ذاته أن الحل الذي تقترحه NAPS يرتكز على مقاربة شاملة ومبتكرة، تقوم على ركيزتين أساسيتين تم تطويرهما خصيصاً لتلبية حاجيات مكاتب الصرف، ويتعلق الأمر أولاً بنشر تطبيق خاص بأجهزة الأداء الإلكتروني (TPE) داخل مكاتب الصرف، يتيح قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية الدولية، وثانياً ببطاقة Afrikard التي تُمكّن من تحميل مبلغ الصرف بالدرهم بشكل فوري، بما يوفر بديلاً رقمياً آمناً وعملياً عن سحب الأموال نقداً.

وأكد البلاغ أن هذا الحل المتكامل هو ثمرة تعاون وثيق بين NAPS والفيدرالية، مستفيداً من تحكم NAPS في سلسلة الدفع بكاملها، ما مكّنها من تكييف حلولها التقنية وفق خصوصيات نشاط الصرف. ويسمح هذا النظام لمكاتب الصرف بتنويع وسائل الأداء، وتحسين تجربة الزبناء، وتعزيز شفافية وتتبع المعاملات المالية.

وفي سياق متصل، أبرز المصدر أن تسريع تنزيل هذه الحلول يكتسي أهمية خاصة مع اقتراب كأس إفريقيا للأمم 2025 التي يستعد المغرب لاحتضانها، حيث يُرتقب أن تساهم هذه المبادرة في تأمين عمليات الصرف، وتسهيل المعاملات المالية للزوار، والحد من الاعتماد على السيولة النقدية، مع الرفع من مستوى أمن الأداءات.

ونقل البلاغ تصريح رئيس الفيدرالية المغربية لشركات صرف العملات، عبد الرزاق محمودي، الذي اعتبر أن هذه الشراكة تمثل “تحولاً نوعياً في مسار رقمنة مكاتب الصرف بالمغرب”، مشدداً على أن الحلول المعتمدة جرى تطويرها بشكل مشترك لتتلاءم مع خصوصيات المهنة والتوجهات التنظيمية الجديدة، وأنها تضع القطاع ضمن منظومة أداء حديثة وآمنة، تقطع مع نموذج قائم تاريخياً على التعامل النقدي.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الخطوة تتجاوز الاستحقاق الرياضي المرتقب، لتندرج ضمن رؤية مستدامة تروم تحديث المنظومة المالية والسياحية الوطنية، وتعزيز جاذبية المغرب ومصداقيته على الصعيد الدولي.