ifada إفادة

ifada إفادة


التزام المغرب بتوصيات الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة 2030

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 14:45 , افادة
التزام المغرب بتوصيات الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة 2030 المغرب حريص على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لعام 2030
زكرياء أيمن

إن التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر و حماية الكوكب و ضمان تمتع جميع الناس بالسلام و الازدهار، و تشمل مجالات جديدة مثل تغير المناخ، المساواة الاقتصادية، تعزيز الابتكار، الاستهلاك المستدام ، السلام ، العدالة... و أهدافها مترابطة و تقتضي العمل بروح الشراكة و بشكل عملي.

 والمغرب منذ مصادقته على برنامج 2030-2015 المتعلق بالبرنامج العالمي الذي يعتمد على تنفيذ 17 هدفا للتنمية المستدامة ضمن الأجندة العالمية، وهو يسير بخطى ثابتة نحو تحقيقها وذلك بالتزامه من خلال مجموعة من المراجع، من أهمها دستور2011  الذي يكرس تعهد  المغرب بإدماج سياساته التنموية في إطار التنمية المستدامة، و هو الالتزام الذي تمت ترجمته بالاعتراف بالتنمية المستدامة كحق أساسي من حقوق المواطنين  وبمسؤولية الدولة في تنزيلها على أرض الواقع،  ولاسيما بعد أن طرح العاهل المغربي الملك محمد السادس النموذج التنموي  الجديد الذي سينطلق بسياسات قطاعية تندمج في إطار مقاربة التنمية المستدامة ومع ما تقدمت به الأمم المتحدة من أهداف مسطرة لسنة 2030.

 ولقد اعتمد المجلس الوزاري تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يونيو 2017 الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030-2017 ، التي تتضمن إجراءات ترمي إلى التشجيع نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وخلق فرص جديدة للشغل، من خلال تحديث أساليب جديدة من الإنتاج وجعلها اكتر استدامة وكذا محاربة الفقر، ولهذه الإستراتيجية سبع رهانات أساسية تضم في مجملها 31 محورا؛ من بينها تعزيز حكامة التنمية المستدامة و إنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى  تحسين تدبير و تتمين الموارد الطبيعية  ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي و كذا تسريع تنفيذ سياسة وطنية لمحاربة التغيرات المناخية، وحسب ما تقدمت به  كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة فلقد تم اعداد 21 مخططا قطاعيا مع اعتماد 19 منها نسبة تبلغ 90 فالمائة .

 وكل المؤشرات السابقة تحيلنا على مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتم تسجيل التزام المغرب، الواضح والمعلن من طرف السلطات العمومية، بالتنمية المستدامة، إلا أن هذه المهمة تتخللها مجموعة من النقائص ونقترح مجموعة من الجوانب التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ الأفضل لخطة 2030 وبلوغ الأهداف المتوخاة، وفي هذا الإطار يجب اتخاذ تدابير على المستوى الوطني لتحديد الأولويات و التخطيط لتنفيذ خطة 2030، مع بذل المزيد من الجهود لتغطية مؤشرات وغايات التنمية المستدامة، وكذا العمل على ضرورة التنسيق بين القطاعات الوزارية و التناغم بين الإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى إحداث نظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين لتنسيق وتتبع خطط 2030، ووضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها.

التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة