ifada إفادة

ifada إفادة


رفع الرسوم الجمركية من طرف المغرب يبعث مخاوف الغلاء لدى الموردين

الخميس 09 يوليو 2020 - 13:11 , بقلم رشيد خاليص
رفع الرسوم الجمركية من طرف المغرب يبعث مخاوف الغلاء لدى الموردين

اقترح مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الذي تقدمت به الحكومة امام البرلمان لتدبير تداعيات "أزمة كورونا" على الاقتصاد الوطني، رفع الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد.
حيث اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية على غرفتَي البرلمان زيادة هذه الرسوم إلى نسبة 40%، بينما كان قانون المالية لـ2020 رفعها بـ5 نقط من 25% إلى 30%.
وحسب ما جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدّل تعلن أن الهدف يبقى تحسين المداخيل الجمركية التي تحصّل من رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وخفض عجز الميزان التجاري، خاصة أن السياق الدولي يتميز بأزمة صحية أفضت إلى تراجع الاقتصاد العالمي.
وهو ما يحتم حسب نفي المذكرة "ضروري حماية الإنتاج الوطني لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات في وضعية صعبة، كما أن الضغط على الاحتياطات الوطنية من الصرف يفرض اتخاذ تدابير تعوض الواردات بالمنتوج الوطني".
الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية العاملة على صياغة مشروع "مالية 2020 المعدِّل"، تدعو البرلمانيين إلى الموافقة على "رفع رسوم استيراد بعض المنتجات المكتملة الصنع، الموجهة للاستهلاك، إلى 40% في حدود النسب المكرسة من المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية".
وهو ما يعني أن البضائع الوافدة على المستهلك المغربي من الخارج سترتفع جمركتها بـ15% خلال سنة واحدة، أي من 25% عام 2019 إلى 40% في ما تبقى من السنة المالية الجارية.
هذا ويرى فاعلون في المجال ان خيار رفع الجمارك لن يضرّ بمصالح مورّدي السلع الأجنبية إلى الأسواق المغربية، لكن أثره الكبير سينعكس على المستهلك النهائي بشكل واضح.
كما يرى المهنيون أن هذا المعطى، عند طرحه للنقاش في اللجنة البرلمانية المختصة بغرفتي المؤسسة التشريعية، كفيل بإثارة الجدل حول التأثيرات غير المرغوب في انعكاسها على الاقتصاد المغربي، سواء في شق التشغيل أو المس بالقدرة الشرائية.

التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة

تابعونا على :