ifada إفادة

ifada إفادة


منهجية النظام السياسي المغربي في تدبير إشكالية الكونية والخصوصية (3/3) - مراجع

الخميس 01 أبريل 2021 - 04:25 , افادة
منهجية النظام السياسي المغربي في تدبير إشكالية الكونية والخصوصية (3/3) - مراجع
حسن البوهالي دكتور باحث في مجال حقوق الإنسان

لائحة مراجع الجزء الثالث


71) اتفاقية فيينا لعام 1969 "قانون المعاهدات" من مادتها الثانية عرفت المعاهدة <<بأنها ذلك الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صبغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة>>. 
إن اتفاقية فيينا للمعاهدات اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 ديسمبر 1966 ورقم 2287 في 6 ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فينا خلال الفترة من 26 مارس إلى 24 يناير 1968 وخلال الفترة من 9 أبريل إلى 22 مايو 1969، واعتمدت الاتفاقية من ختام أعماله من 22 مايو 1969 وعرضت لتوقيع من 23 مايو 1969 ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير 1980. 
72) Dminique Carreau : “cc droit international” pedone 1991, P : 24.
73) Elisabeth Zoller “droit constitutionnel et droit international” Pub 1998,      P : 577.
74) من الدساتير التي لم تحدد وضع القانون الدولي العام ومكانة الاتفاقية الدولية نجد الدستور الإيطالي حيث نص من مادته العاشرة على أن النظام الإيطالي يتوافق مع قواعد القانون الدولي المعترف بها بشكل عام، والدستور الأردني الذي أغفل النص على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي من عدمه، النص الوحيد الوارد في الدستور الأردني الذي ينظم العلاقة ما بين القانون الأردني والمعاهدات الدولية هو نص المادة 2/32 بقولها : المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاقية مناقضة للشروط العلنية>>.
75) خالد الحمدوشي، "مركز الاتفاقيات الدولية في الوثيقة الدستورية المغربية"، موقع  http : //www.maghress.com/almassae/148525
76) Dahak driss, «discens du premier président de la cour enprême à l’audience colonnelle d’ouverture de l’année judiciaire 2001», P : 129.
77) مثلا قانون الجنسية والذي نص من مادته الأولى بخصوص المصادر القانونية في مادة الجنسية على أن الأحكام المتعلقة بالجنسية المغربية تحدد بموجب القانون، وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوقاف الدولية بالجنسية المصادق عليها والموافق على نشرها والتي ترجح على أحكام القانون الداخلي. 
القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نص صراحة على هذا المبدأ من خلال منطوق المادة 68 <<إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة تطبق مقتضيات المعاهدات الدولية>>.  
78) من القرارات التي رجحت القانون الوطني على الاتفاقيات الدولية نجد قرار محكمة النقض عدد 2163 بتاريخ 4/4/1997 من الملف المدني عدد 95/1/2171 منشور بمجلة القضاء المجلس الأعلى عدد 52 سنة 2000، ص : 170، الذي أكد على أنه <<.... لكن حيث إن ظهير 20 فبراير 1961 الذي ينظم تحديد الإكراه البدني لازال ساري المفعول، ولم يصدر أي قانون بأمر بإلغائه والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون وليس من اختصاصها تعديل القانون أو إلغاؤه وعليه فإن ما قضت به المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه مرتكز على أساس قانوني>>.
79) قرار المجلس الأعلى عدد 426 ملف تجاري رقم 1716/99 بتاريخ 3122/2000، حيث اعترف المجلس الأعلى في قضية "هاروشي" اعترافا صريحا بالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ جاء في قراره <<... فإنه ليس بالملف ما يفيد أن الطالب ادعى وأثبت أنه غير قادر على الوفاء بالتزامه التعاقدي اتجاه المطلوب ومن تم فإنه طبقا لمفهوم المخالفة للميثاق المذكور يمكن تحديد مدة الإكراه من حق الطرف المدني القادر على الوفاء>>.  
للمزيد أنظر إبراهيم سبتي، "محاولة لتحديد مواقف المجلس الأعلى في حالة تنازع القوانين والاتفاقيات الدولية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون العام، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002 – 2003، ص : 20. 
80) نعيمة البالي، "ملائمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق، وجدة، السنة 2002 – 2003.
81) علي الكاسمي، "المغرب والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان : حقوق الطفل نموذجا"، DESA كلية الحقوق، فاس، 2004 – 2005، ص : 70 – 83.
82) عبد العزيز العروسي، "التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، مرجع سابق، ص : 156.
83) تشكل تقنية الملاءمة مدخلا أساسيا الحد من التباعد والتمايز بين الشرعية الدولية والقوانين الوطنية، وقد تم التنصيص لأول مرة على آلية ملائمة التشريعات في إطار دستور 2011. 
84) التقارير الحكومية يقوم المغرب بتقديمها بشكل دوري أمام اللجان الأممية المعنية لرصد وتتبع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها، وتعتبر أحد المداخل المهمة للحديث والتطور القانوني والحقوقي والارتقاء بحقوق الإنسان إلى مصاف العالمية ومن خلالها يبرز المغرب تشبته بخصوصيته وتمسكه بعاداته وتقاليده العريقة وهويته الوطنية الراسخة وتأكيد المنهجية المتزايدة التي يحظى بها الدين الإسلامي من الدستور، كما يبرهن من خلالها على انفتاحه على حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
85) كريم لحرش، "الدستور الجديد للمملكة الغربية، شرح وتحليل"، توزيع مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الثانية، 2016، ص : 34.
86) المختار مطيع، "القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1998، ص : 182.
87) المختار مطيع، "القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة"، مرجع سابق،           ص : 182.
88) أحمد مفيد، "الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية : دستور 2011 : النص والسياق"، المجلة المغربية للسياسات العمومية، ص : 32.
89) أحمد مفيد، مرجع سابق، ص : 32.
90) عبد الحميد أمين، "المرجعية الحقوقية في الدستورين الكونية والخصوصية"، جريدة الصباح أنترنيت.
91) عبد العزيز العروسي، مرجع سابق، ص : 157.
92) عادلة الوردي، "مكانة الاتفاقية الدولية في الدستور الغربي : دستور 2011 بالمغرب، مقاربات متعددة"، مجلة الحقوق، العدد 5، النشر دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، 2012، ص : 193.
93) تصدير دستور 2011 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.91 في 29 يوليوز 2011 الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص : 3601.
94) نفس المرجع أعلاه.
95) دستور 2011، مرجع سابق، المادة 55.
96) محمد الكليف، "مستجدات المعاهدات الدولية من دستور 2011 وإشكالات التطبيق"، منشورات مجلة الحقوق، العدد 2012/5، ص : 180.
97) ميمون خراط، "حقوق الإنسان في الدستور المغربي بين السمو الكوني والخصوصية الوطنية، دستور 2011 بالمغرب : مقاربات متعددة"، مجلة الحقوق، نشر دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، عدد 5، سنة 2012، ص : 212.
98) محمد الساسي، "الملك يقدم الدستور : قراءة في العلاقة بين نص الخطاب الملكي ل 17 يونيو 2011 ونص الدستور الجديد : الدستور الجديد ووهم التغيير"، دفاتر وجهة نظر العدد 24 الناشر : دفاتر وجهة نظر، الطبعة الأولى 2011، ص : 21.
99) محمد مدني، "الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات، في كتاب جماعي (الدستور الجديد ووهم التغيير)"، دفاتر وجهة نظر، العدد 24، الطبعة الأولى 2011، مطبعة النجاح الجديدة، ص : 102.
100) محمد المساوي، "المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في الدساتير العربية الجديدة : المغرب ومصر نموذجا" www.caus-org.ib »home < down
101) عبد العزيز النويضي، "دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الضمانات المعيارية والمؤسساتية للحقوق، مشروع الدستور الجديد"، مرجع سابق أعلاه،         ص : 142.
102) حسن طارق، "الدستور والديمقراطية، قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011"، طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص : 125.
103) يوسف البحيري، "حقوق الإنسان والحريات العامة : جدلية الكونية والخصوصية"، المطبعة العراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2015، ص : 71.
104) التقارير الدورية : وهي تقارير منتظمة تقدم إلى اللجن الأممية عن كيفية إعمال حقوق الإنسان من طرف الدول التي قبلت انضمامها إلى المعاهدات الأممية في مجال حقوق الإنسان مثلا هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث يجب على هذه الدول بمجرد انضمامها تحرير تقرير أولي بعد سنة و تقرير كل أربع سنوات عادة وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل ملاحظات ختامية  موقع الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي www.ohchr.org . 
105) اللجان التعاهدية أو التعاقدية وهي :  
- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري.
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. 
- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
- لجنة مناهضة التعذيب. 
- اللجنة المعنية بحقوق الطفل. 
- لجنة حقوق العمال المهاجرين. 
- لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة. 
- اللجنة المعنية بالاختفاء القسري.
106) لائحة التقارير المقدمة من طرف المغرب : 
- اتفاقية مناهضة التعديب وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية : 4 تقارير سنوات 1994، 1998، 2003، 2009. 
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية : 5 تقارير سنوات 1993، 1997، 2005. 
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة : 3 تقارير سنوات 1994، 2000، 2006.  
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : 4 تقارير سنة 1993، 1999، 2005، 2013. 
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري : 18 تقريرا منذ سنة 1972 إلى 2009.  
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم : التقرير الأولي سنة 2012. 
- اتفاقية حقوق الطفل : 3 تقارير سنة 1995، 2000، 2012. 
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة : التقرير الأولي سنة 2010. 
- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية : التقرير الأولي سنة 2014.  
107) أنواع آليات إعداد التقارير التنسيق. 
- هناك آليات يتم إحداثها فقط لغاية إعداد التقارير الضرورية حيث يتم حلها مباشرة بعد ذلك ويمكن تصنيفها كآلية مؤقتة. 
- آليات تتواجد في وزارة تتحمل مسؤولية مهمة أو مهام التنسيق وصياغة التقارير والاستشارة وتصنف كآليات تابعة لوزارة وآليات مصنفة كآليات بين وزارية، آليات مشتركة بين وزارتين أو أكثر تتحمل مسؤولية مهام التنسيق وصياغة التقارير والاستشارة. 
- مؤسسات متميزة تتحمل مسؤولية جميع مهام التنسيق وصياغة التقارير والاستشارة، لها ميزانية خاصة، وموظفون خاصون وعدد من البرامج والإدارات الداخلية، وتصنف باعتبارها آليات مؤسساتية مستقلة. أنظر إبراهيم سلامة رئيس قسم أجهزة المعاهدات بالتفويض السامية لحقوق الإنسان بجنيف. أشغال الندوة الدولية حول "منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان"، التجارب الفضلى 28 فبراير – 1 مارس 2014 الرباط، المغرب، شراكة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ص : 26 – 27.
108) التجارب والممارسات الفضلى، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان 28 فبراير – 1 مارس 2014، ص : 13.
109) كلمة السيد عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص : 48 و 49.
110) أشغال الندوة الدولية حول "منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان"، مرجع سابق، ص : 49.
111) نفس المرجع، ص : 49.
112) أشغال الندوة الدولية حول "منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان"،         ص : 50.
113) Htpp://www.ohchr.org 
114) وذلك إلى حدود سبتمبر 2020 أنظر المرجع أعلاه. 
115) الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة، ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان، المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. موقع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان didh.gov.ma/ar  
116) فريدة شهيد، الخبيرة المستقلة من الأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية.   
117) https://www.maghress.com / bayanelyaoume/21353
118) قررت لجنة حقوق الإنسان، بموجب القرار 20 (د – 30) المؤرخ ب 29 فبراير 1980، إنشاء فريق عامل لبحث المسائل المتعلقة بالاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص، وتمدد ولاية الفريق العامل بانتظام منذ ذلك الوقت. وتشمل ولاية الفريق في مساعدة الأسر على التعرف على ما آل إليه مصير أقاربهم المختفين، وتحديد أماكن وجودهم، ويعمل الفريق العامل كهمزة وصل بين الأسر والحكومات المعنية، بهدف ضمان تحقيق السلطات المحلية في الحالات الفردية التي تقدمها لها الأسر من أجل الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص المختفين. www.un.org/ar/events/disappearcesda/workingroup.shtm
119) المغرب يعرب عن ارتياحه لنشر تقرير البعثة الأممية حول الاختفاءات القسرية نشر في وكالة المغرب العربي يوم 05/03/2010. 
120) السيد حرزني يشيد بمهمة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الإرادية بالمغرب نشر في وكالة المغرب العربي يوم 09/03/2010                                               /map/6811https://www.maghress.com
121) ولاية المقررة الخاصة أنشئت في عام 1990، وهي الولاية الوحيدة في نظام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي تركز بشكل حصري على الأطفال ولها أربعة أنشطة رئيسية وهي إجراء زيارات قطرية، وإرسال شكاوى فردية، وكتابة تقارير مواضيعية والاضطلاع بإذكاء الوعي والدعوة إلى تعزيز وبحماية حقوق الإنسان للأطفال. www.ohchr.org/AR/Issues/children/pages/childrendex.aspx 
122) تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية السيدة أوفيليا كالسينناس – سالتوس. للاطلاع على التقرير أنظر لجنة حقوق الإنسان الدورة السابعة والخمسون البند 14 من جدول الأعمال المؤقت.  Distr genéral, E/CN.4/2001/78/add.1 7 novembre 2000. www.https//document-dds-my.un.org. 
123) أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في عام 1999 وفقا للقرار 44/1999، ومنذ ذلك الحين تم تمديد ولاية المقرر الخاص بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان 62/2002 و 47/2005، كما دعمها مجلس حقوق الإنسان من خلال القرار 10/8 سنة 2008 والقرار 12/17 سنة 2001 وتتمثل وظائف المقرر الخاص في : 
- دراسة سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين. 
- يلتمس ويتلقى معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين ولأسرهم... 
- يضع توصيات مناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، ولتداركها أينما وقعت.  
- التشجيع على التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة في هذا الشأن.  
للمزيد من المعلومات أنظر : www.ohchr.org/AR/issues/migration/srmigrants
124) أنظر التقرير E/CN.4/2004/76/Add. بتاريخ 15/01/2004.
125) ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم أنشأتها لجنة حقوق الإنسان في أبريل 1998 بالقرار 33/1998 وثم تصديها بقرار مجلس حقوق الإنسان 4/8 المؤرخ في 12 يونيه 2008، ويقوم المقرر الخاص بزيارات قطرية والنظر في الشكاوي الفردية حول حدوث انتهاكات للحق في التعليم وإجراء حوار بناء مع الحكومات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بغية تحديد الحلول الملزمة لأعمال الحق في التعليم. www.ohchr.org/AR/issues/education/sreducation 
126) للمزيد من المعلومات أنظر التقريرين : A/HRC/8/10/Add.2     A/HRC/4/29/Add.2
127) اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة عشرة. القرار 23/15، إنشاء فريق عامل لمدة ثلاث سنوات، يتألف من خمسة خبراء مستقلين <<يعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة>> وقد تم تمديده لولاية أخرى بقرار 7/23 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان. 
للمزيد من التوضيح أنظر موقع www.ohchr.org/AR/issues/Women/Wowomen 
128) اعتمدت لجنة حقوق الإنسان، في دروتها الستين، المقرر 110/2004 الذي قررت بموجبه أن تعين مقررا خاصا معنيا بمسألة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، التركيز على جوانب حقوق الإنسان الخاصة بضحايا الاتجار بالأشخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد الأشخاص المتجر بهم وإجراء زيارات قطرية وإنجاز تقارير سنوية ووضع توصيات لمنع أو مكافحة الاتجار.
129) قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في القرار 1985/33، أن تعيين خبيرا، مقرر خاصا، لدراسة المسائل المتصلة بالتعديب، وتتألف الولاية من ثلاثة أنشطة : 
1 – إحالة المناشدات العاجلة إلى الدور فيما يتعلق بأفراد يواجهون خطر التعرض للتعديب، علاوة على مراسلات بشأن حالات التعديب مزعومة في الماضي.
2 – والاضطلاع بزيارة تقصي حقائق قطرية. 
3 – تقديم تقارير سنوية. 
130) أنظر تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعديب وغيره من ضروب المعاملة           أو العقوبة القاسية أو للإنسانية أو المهينة السيد خوان إمنديس A/HRC/22/53/Add.2 بتاريخ 30 أبريل 2013.
131) حلت المقررة الأممية السيدة هيلال إيلفر المقررة الخاصة، بالحق في التغذية بالمغرب من 5 إلى 12 أكتوبر سنة 2015 بناءا على دعوة وجهت لها لتقييم وضع الحق في التغذية بالمغرب. وقد أشادت بالإصلاحات التي شهدها المغرب وإقرار الدستور لعدد من حقوق الإنسان، دعت هيلال إلى أهمية دسترة الحق في التغذية، وإعداد قانون إطار للحق في التغذية، لضمان هذا الحق لجميع المواطنين المغاربة أنظر : medias24.com/ar/société/4811.htm.
132) أنشئ الاستعراض الدولي الشامل، عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006 بموجب القرار 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته، إن الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهو عملية تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والهدف النهائي لهذه الآلية الحديثة هو تحسين وضع حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات في جميع البلدان وتتمثل الوثائق تستند إليها الاستعراضات في معلومات مقدمة من طرف الدولة قيد الاستعراض، ويمكن أن تأخذ شكل تقريري وطني ومعلومات واردة في تقارير خبراء أفرقة حقوق الإنسان المستقلين المعروفين باسم المقررين الخاصين والهيئات المنشأة بموجب معاهدة حقوق الإنسان وبيانات الأمم المتحدة الأخرى ومعلومات من أصحاب المصلحة الآخرين ومن بينهم المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . 
www.ohchr.org/AR/Hrbodies/UPR/Pages/Uprman.aspx     
أو للمزيد من الإيضاح أنظر : يوسف البحيري، "حقوق الإنسان المعايير الدولية وآليات الرقابة"، مرجع سابق، ص : 291 إلى 304.
133) دورات المراجعة الدورية الشاملة ، مراجعة حقوق الإنسان في المغرب ، مركز جنيف الدولي للعدالة https : // www.gicj.org / ar /2017-01-13/
134) الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية مناهضة التعذيب و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
135) اعتماد القوانين المتعلقة بالمؤسسات الوطنية التالية : المجلس الاقتصادي و الاجتماعي  و البيئي و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها و المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي ، المجلس الاستشاري  للأسرة و الطفولة و إعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري.
136) تطرق في هذا التقرير إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة المغربية لحماية الحقوق المدنية و السياسية و تعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئة وتعزيز حماية الحقوق القئوية .


التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة