ifada إفادة

ifada إفادة


إشكالية المواءمة بين اعتبارات الأمن وممارسة الحقوق والحريات: التجربة المغربية نموذجا (2/2)

الأربعاء 24 مارس 2021 - 19:55 , افادة
إشكالية المواءمة بين اعتبارات الأمن وممارسة الحقوق والحريات: التجربة المغربية نموذجا (2/2)
انجاز: صابر الصحراوي دكتور باحث في القانون العام والعلوم السياسية

يحيل موضوع جهود المغرب في المواءمة بين اعتبارات الأمن وممارسة الحقوق والحريات، إلى محاولة فتح مسالك جديدة لإيجاد حلول ناجعة لهذه الإشكالية. لأجله، يقترح هذا العمل تقسيما ثنائيا، يعرض على التوالي، تشخيص مسلسل التفاعل مع سؤال الأمن وحقوق الإنسان بالمغرب في المبحث الأول، فيما يتناول المبحث الثاني، سبل تحقيق التوازن بين ضرورات الأمن ومتطلبات تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمغرب. 
لقد أدركت معظم الدول، القيمة الكبرى للحقوق والحريات كمتطلبات لا غنى عنها لبناء        المؤسسات، وبناء أفراد المجتمع الذي يمثل الجانب الأكثر أهمية في عملية التنمية؛ وهو ما يتطلب ضرورة توافر سياسات تربوية منتجة، وبناء مؤسسات سياسية وإدارية ذات حكامة ونجاعة(1). ومن ثم لا يمكن تصور اجتياز الدول الصعوبات المختلفة إلى عالم عصري ومتمدن إلا إذا غدا أفرادها متمدنين، يتمتعون بتأهيل وتميز.
ولن تثمر جهود الدول في عملية التغيير والتطوير، إلا إذا تغيرت قناعات مواطنيها ليغدوا مواكبين لخطوات التغيير؛ فالدولة الحديثة في حاجة ماسة اليوم لمواطنين يشاركون بفعالية في شؤون المجتمع، يقيمون السياسات العامة والتوجهات الكبرى بمعايير موضوعية، يساهمون في النقاش من خلال تفعيل الآليات(2)، خاضعين لسلطان المجتمع الكبير، غير منزوين، ولا منعزلين في محيط مجتمعاتهم. 
من هنا، كانت الحرية(3)القاعدة الأساس لمجمل منظومة حركة التطور والتنوير والحداثة العلمية وغير العلمية التي برزت لدى الكثير من المجتمعات والأمم والحضارات.
لكن الحرية كقيمة إنسانية، وحيث أنها ساهمت في إغناء مسيرة الإنسان وتطوير مواقعه المختلفة في الحياة، لم تكن- ولا يمكن أن تكون في أي وقت من الأوقات– قيمة منفلتة، لا ضابط أو رادع لها، خاصة عندما تتقيد هذه الحرية بقيد الحرية نفسه... لتصبح حرية مسؤولة، سقفها العمل والبناء والتطوير وخدمة الناس والمجتمع، والمساهمة التشاركية في تطوير الدول، والالتزام بقضايا الناس والوطن، والالتزام بالنقد الحر الموضوعي البناء، بهدف البناء الواعي والتطوير الدائم ومراكمة النتائج الإيجابية، بعد نقد السلبيات وتلافي الأخطاء الواقعة والقائمة في أي مجتمع ونظام وحضارة(4).
لهذا فالحرية الحقيقية التي تمنحها الطبيعة أو التي يتيحها أي نظام اجتماعي سياسي لأفراده، ليست شعارا يمكن إطلاقه بسهولة للاستهلاك، بل هي ممارسة مؤسساتية قائمة على التزام أخلاقي تضمنه قوانين ونظم مؤسساتية في الدولة.


المبحث الثاني: سبل تحقيق التوازن بين ضرورات الأمن ومتطلبات تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمغرب
خلافا للتفسير التقليدي للأمن، والذي يرمي بكل ثقله للاعتماد على القدرات العسكرية، ويعول عليها كمحرك رئيس لممارسة القوة والنفوذ، نجد بأن القراءات المعاصرة لمصطلح الأمن أصبحت تتفحصه من خلال جوانبه المتنوعة والمختلفة. وفقا للرؤية الجديدة، فإن السياسات الأمنية لا تقتصر على الوسائل التقليدية في الجانب العسكري لدرء مخاطر الأزمات والحروب وانتشارها، بل تراهن، وبدرجة عالية جدا، على التوجهات غير القسرية، والخالية من الإكراه. إحدى المقاربات تستند وبكثافة على حقوق الإنسان وحاجياته الأساسية كشرط مسبق وحاسم للتوصل إلى عالم أكثر أمانا واستقرارا(41).
وحيث إن المغرب كان من بين الدول السباقة في تبني المقاربة الحقوقية في التعاطي مع المسألة الأمنية، ولا أدل على ذلك التحولات التي تمت الإشارة إليها آنفا، فيمكن القول، كما أسلفنا الذكر، بأن صورة المغرب الراهن فيما يرتبط بإشكالية المواءمة بين اعتبارات الأمن وممارسة الحقوق والحريات، مشرقة وليست قاتمة تماما بشكل يتعذر تصحيحه كما يدعي البعض. وعلى اعتبار أنه ليس هناك حل جاهز أو صيغة موحدة بشأن ممكنات تحقيق هذه المواءمة، حيث يجب على كل دولة أن تجد حلها الخاص الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والسياسية والمجتمعية لكل بلد، فإننا نرى بأن الأمر يتطلب تبني واعتماد مداخل إستراتيجية جديدة، كفيلة بترشيد وتعزيز الحكامة الأمنية في المغرب وفق متطلبات المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان؛ وهي كالتالي:
1- إصلاح التشريع في قطاع الأمن؛
2- تعزيز دور المجتمع المدني في مواكبة إصلاح قطاع الأمن؛
3- تعزيز دور الجامعة في مواكبة إصلاح قطاع الأمن؛
4- إدماج الأمن الإنساني ضمن السياسات الوطنية في مجال الأمن؛
5- تعزيز دور المجلس الأعلى للأمن في مجال الحكامة الأمنية؛
6- سن قانون خاص بالعقود الأمنية المحلية؛
7- الإعلام الأمني(42).
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن  المداخل الإستراتيجية السالفة الذكر، وإن كانت في نظرنا كفيلة بتحقيق توازن نسبي بين متطلبات فرض الأمن والنظام العامين واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فهي تستدعي التطوير والتجديد بما يتلائم ومتطلبات وإكراهات كل مرحلة؛ لأن مغرب 1955 يختلف حتما عن مغرب 2019 أو2030(43)، وهذا باب يجب على الباحثين الاهتمام به من خلال العمل على تنبؤ مخرجاته في المستقبل القريب.
إن كِبر عملية وقاية المجتمع من الجريمة وضخامة المسؤوليات المتضمنة فيها، يتطلب بالضرورة تضافر جهود شتى قوية ومثابرة، يجمعها كلها هدف إيجابي موحد مع إصرار على تحقيقه، بإتباع خطة مترابطة محكمة قائمة على التنظير العلمي والتجارب التطبيقية السليمة؛ أما الهدف الإيجابي الموحد الذي يتعاون لبلوغه المتخصصون والهيئات المعنية، فهو سيادة الأمن في المجتمع وتسربه إلى نفوس أفراده؛ فتشيع فيها الطمأنينة وراحة البال؛ هذا النوع من تعاون كل الجهود لسيادة الأمن بوقاية المجتمع من الجريمة، هو ما يصطلح عليه بالتكامل الأمني، الذي وضع أساسا لتنظير جديد يحقق الوقاية المجتمعية من الجريمة(44).
ومن المعلوم أيضا، أن التأكيد على وجود ترابط وثيق بين ما هو أمني وما هو تنموي اقتصادي، من خلال الدعوة إلى تأمين التنمية، ليس وليد التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها العالم اليوم، فقد نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي إلى ما يلي: 
إن تجربة البلاد الغنية وعدد متزايد من الدول النامية توحي بأن النمو غير المتوازن وغير المخطط، كثيرا ما يفرز سلبيات قد تفسد كثيرا من إيجابياته؛
يقتضي هذا اتخاذ إجراءات وقائية مسبقة تحسبا ضد وقوع هذه السلبيات، الشيء الذي يتطلب إتباع أسلوب تنموي متكامل وسياسة اقتصادية واجتماعية موحدة تتضمن خططا للدفاع الاجتماعي؛
مع الإسعاف، فإنه ورغم أن هناك اهتماما متعاظما بتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستثمارات في الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، فإن معظم الدول النامية لا تخصص موارد مشروعات كبيرة ومستقلة لمعالجة مشاكل اجتماعية كبرى مثل تزايد الجريمة؛
إن الواجب هو أن اعتبارات الدفاع الاجتماعي يجب أن تُضَمَّن في تخطيط كل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، لنضمن حدوث تنمية خالية من السلبيات، وهذا يعني أن عدم أخذ متطلبات الدفاع الاجتماعي في الاعتبار عند تصميم كل مشروع أو خدمة في أي قطاع من القطاعات، قد تكون له انعكاسات أمنية خطيرة، ويجب أن يتم تقويم جدوى كل مشروع على ضوء معايير تكون الاعتبارات الأمنية دوما جزءا هاما من أجزائها...(45).
يلاحظ أن هذه الدعوة المبكرة للاهتمام بالأمن، تركز على أنه يتأثر سلبا وإيجابا بالتنمية، وأن على المخططين للتنمية التحسب ضد انعكاساتها السلبية؛ ولم تشر هذه الدعوة إلى أن توفير الأمن شرط مسبق ولازم لتحقيق التنمية، وليس فقط إجراء لاحقا لتصحيح مسارها. ومع هذا، فإن هذه الدعوة المحدودة للاهتمام بالأمن كعنصر من عناصر التخطيط الإنمائي، لم تجد أذنا صاغية في معظم البلاد، وظلت السياسة الأمنية فيها مفصولة عن السياسة الإنمائية، وإن كانت تتأثر بها(46).
وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، قد نبه في التقرير الاستراتيجي المغربي(2014-2018) إلى أهمية "محدد خلق الثروات" الذي يعتبر من أبجديات الإنتاج المشترك للأمن الداخلي؛ إذ يعتبر نقطة محورية لاستتباب الأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار السياسي للدولة، لما له من آثار على الأمن والاستقرار وتحفيز الاستثمارات، وكذا إعطاء مصداقية لاقتصاد البلاد؛ فوجود علاقة مباشرة بين خلق الثروة والصحة والعمل والسلم الاجتماعي والأمن، يوضح بجلاء أن انعدام التوازن بينهم يؤثر سلبا على الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي، كما يمكن أن يؤدي إلى حالات لا يمكن السيطرة عليها"(47).
ذات التوجه نجده حاضرا بقوة في الرؤية الملكية للنهوض بحقوق الإنسان، والذي يستشف منه ما تمت الإشارة إليه آنفا، بخصوص التنظير الجديد المتعلق بالتكامل الأمني، فقد أكد الملك محمد السادس في الرسالة الملكية السامية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه(...)مهما يكن حجم المكاسب التي أنجزناها، فإن الحقوق السياسية والمدنية لن تأخذ أبعادها الملموسة، في الواقع المعيش للمواطن، إلا بتكاملها مع النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي نوليها الأسبقية في السياسات العمومية للبلاد(...)(48).
تأسيسا على ما سلف، يمكن القول إنه إذا كان تجاوز التصادم بين الأمن وحقوق الإنسان رهين بترشيد وتعزيز الحكامة الأمنية بالمغرب وفق مقاربة تشاركية مرتكزة على حماية واحترام حقوق الإنسان كما سبق بيانه، فإن تحقيق التوازن بينهما، لا يرتبط بالحكامة الأمنية فقط، بل يرتبط بالضرورة بحكامات أخرى مدعمة للحكامة الأمنية(49)، وعلى وجه الخصوص، الحكامة الدينية، الحكامة القانونية، الحكامة القضائية، الحكامة الإدارية، الحكامة الاجتماعية، الحكامة التعليمية، الحكامة الاقتصادية والحكامة الترابية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي ما يتعلق بدور الحكامة الدينية في تعزيز الحكامة الأمنية، يمكن القول بأن المغرب يؤمن مستقبل أمنه الروحي ويعمل من منطلق سياسة استباقية، ابتدأت أمنية وتعززت بمرتكزات التنمية والحقوق السياسية والاجتماعية، وقد تم اعتماد كل هذه التحصينات لإبعاد الخطر بتحصين الأمن القومي، وإعداد النموذج الديني المعتدل المتسامح الذي يحصن الأمن الروحي في المغرب؛ واعتباره النموذج الأمثل الذي يحتدى به ويحذى حذوه إقليميا ودوليا؛ إذ أن تحقيق الأمن القومي لا يتم فقط من خلال توفير الضروريات والحاجيات، وتوفير القوة والعدة العسكرية، وإنما يتم بالتأطير الديني بمفهومه الواسع؛ فالفكر وجب أن يواجه بفكر مثله، وبحسن التدبير والتخلص؛ وهنا تظهر الحكمة والحنكة المغربية التي أدمجت البعد الديني الروحي والتنموي القومي، في مقاربته الأمنية، واعتبرته عنصرا ومرتكزا أساسيا في مجال التعاون من أجل محاربة التطرف، بقطع جذوره ومنافذه بلغة هادئة وحكمة بالغة...(50).



لائحة المراجع
41) مداخلة الدكتور أحمد علي الأطرش، تحت عنوان رؤية معاصرة لمفهوم الأمن، وذلك على هامش أعمال الندوة المغاربية الثانية المنظمة من طرف مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات وبتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل، يومي 27 و28 مارس 2012، حول موضوع: سؤال دمقرطة القطاع الأمني بدول المغرب الكبير، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات حوارات - مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة ندوات ومنتديات، العدد 2، 2015، ص 7.
42) للمزيد من التفصيل في شأن المداخل الإستراتيجية الكفيلة بترشيد وتعزيز الحكامة الأمنية في المغرب وفق متطلبات المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، والتي من شأنها المساهمة في ضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحترام حقوق الإنسان، يراجع: صابر الصحراوي، الحكامة الأمنية في المغرب وإشكالية حقوق الإنسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، السنة الجامعية 2018-2019، ص 364 وما بعدها.
43) إن المداخل الإستراتيجية التي تم التطرق إليها في هذا البحث، تختلف عن المداخل والحلول التي سبق وأن قدمتها هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي الصادر في نونبر 2005،  في شكل توصيات تتعلق بترشيد الحكامة الأمنية في المغرب والمتمثلة في المرتكزات التالية:
1- المسؤولية الحكومية في مجال الأمن؛
2- المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن؛
3- وضعية وتنظيم أجهزة الأمن؛
4- المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية؛
5- المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن وحفظ النظام؛
6- معايير وحدود استعمال القوة؛
7- التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان(للمزيد من التفصيل يراجع: هيئة الإنصاف والمصالحة، التقرير الختامي، الكتاب الأول: الحقيقة والإنصاف والمصالحة، طبعة خاصة أصدرها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مرجع سابق).
44) مساهمة الدكتور حسن الساعاتي، تحت عنوان"التكامل الأمني ووقاية المجتمع من الجريمة"، في الندوة العلمية الرابعة عشرة والتي عقدت بمقر المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 نونبر 1985 ، حول موضوع "دور العلوم الاجتماعية التطبيقية في ترشيد السياسات الأمنية في الوطن العربي"، الطبعة الأولى، منشورات المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، الرياض، 1990، ص 13 وما تلاها.
45) Department of Economic and Social Affairs, United Nations,1970 Report on the World Social Situation, UN Publications(1971).
46) مساهمة الدكتور محمد هاشم عوض، تحت عنوان"العلاقة بين السياسة الأمنية والتنمية الاقتصادية"، في الندوة العلمية الرابعة عشرة والتي عقدت بمقر المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 نونبر 1985 ، حول موضوع "دور العلوم الاجتماعية التطبيقية في ترشيد السياسات الأمنية في الوطن العربي"، مرجع سابق، ص 44.
47) التقرير الإستراتيجي المغربي 2014-2018، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، العدد 11، مطبعة النجاح الجديدة(CTP)، الدار البيضاء، 2018، ص 574.
48) مقتطف من الرسالة الملكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تليت أمام جلسة خاصة عقدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتاريخ 10 دجنبر 2008(www.maroc.ma/ar، تاريخ الزيارة: 23/11/2017).
49) للمزيد من الإطلاع والتفصيل في فكرة ارتهان إشكالية المواءمة بين ضرورات الأمن ومتطلبات تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمغرب بحكامات أخرى مدعمة للحكامة الأمنية يراجع: صابر الصحراوي، الحكامة الأمنية في المغرب وإشكالية حقوق الإنسان، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، مرجع سابق، ص 410 وما تلاها.
50) الدكتور عبد الهادي الخمليشي، التأطير الديني بين الأمن الروحي والأمن القومي: التجربة المغربية نموذجا، إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مطبعة الأمنية، الرباط، السنة السابعة والخمسون، العدد 413، شوال 1436 هـ/يوليوز 2015 م، ص ص 40 و41.


التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة

تابعونا على :