ifada إفادة

ifada إفادة


الأمانة العامة للحكومة بين الحكم الذاتي وسؤال "السيادة التشريعية"

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 - 12:37 , افادة
الأمانة العامة للحكومة بين الحكم الذاتي وسؤال
د.حميد النعيمي*

لقد حرص المغرب خلال السنوات الأخيرة على بلورة مقاربة جديدة في التعامل مع ملف الصحراء المغربية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي.
و هو ما أكده الخطاب الذي ألقاه ملك المغرب في السادس من نونبر 2005 بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء نوع من التحول السياسي والدبلوماسي في طريقة التعاطي مع قضية الصحراء المغربية بغية إيجاد حل سلمي وعملي يؤدي إلى الطي النهائي لنزاع فرض على المغرب خلال مسيرة استكمال وحدته الترابية.

لقد جاءت المبادرة المغربية للتفاوض من أجل حكم ذاتي لجهة الصحراء والمتمثلة في منح ساكنة الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا في إطار جهود المملكة المغربية للخروج بهذا النزاع من وضعية الجمود وتجاوز " نقطة الصفر " بحثا عن حل سلمي ونهائي متفاوض بشأنه وبالتالي طي صفحة نزاع يعتبر الأقدم في القارة الأفريقية .
و يطرح إقرار مشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، عدة إشكاليات وتساؤلات ترتبط أساسا برهان المحافظة على "السيادة التشريعية" أي بمدى قدرة المؤسسات الرسمية المركزية الساهرة على مراقبة وصياغة وتجويد المنظومة القانونية، كالأمانة العامة للحكومة، سواء على مواكبة ومساعدة الهيئات التمثيلية والتنفيذية المنبثقة عن المناطق الخاضعة للحكم الذاتي في مجالات التشريع وإنتاج القوانين، وكذا ممارسة الرقابة على مخرجات تلك المؤسسات، فيما يتصل بالقوانين التي لها علاقة بمجالات السيادة المنصوص عليها بمشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب ومشاريع التسوية الأممية لنزاع الصحراء. 

وفي إطار محاولة استشراف الأدوار الجوهرية التي من المرتقب أن تقوم بها مؤسسة الأمانة العامة للحكومة، خاصة أن مجالات السيادة المنصوص عليها بمشروع الحكم الذاتي، تستوجب وجود آلية رقابية قبلية وبعدية (المحكمة الدستورية ) على القوانين التي تدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ضمن " مجالات السيادة"، تفاديا للتطاول على الاختصاص" أو" تداخل الاختصاص" من جهة، وكذلك من أجل تأطير ومواكبة ومصاحبة المؤسستين الجهويتين التشريعية والتنفيذية، فإنه من الضروري التطرق من الناحية المنهجية لمفهوم الحكم الذاتي ومضمونه والصيغة التي تقدم بها المغرب، ومحاولة الاطلاع على التجارب المقارنة ومحاولة النهل منها من أجل بلورة رؤية استشرافية خاصة بالأدوار المرتقبة من هذه المؤسسة.

*باحث في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية

التعليقات

كل التعليقات الموجودة في الموقع لا تعكس وجهة نظرنا

لا يوجد تعليق في الوقت الراهن

أضف تعليقك أيضا

أخبار ذات صلة

تابعونا على :