هددت الحكومة المغريية كل محتكري المواد الغذائية، أو بائعي المواد الاستهلاكية الفاسدة، التي يتم تزوير تاريخ مدة انتهاء صلاحيتها، بالمتابعة القضائية، إذ تم إخبار النيابة العامة بفتح تحقيقات، مهما كان مركز ووظيفة كبار أو صغار التجار وعلاقاتهم المتشعبة بوزراء أو بزعماء أحزاب ونقابات، أو ولاة أو عمال، أو قياد.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه أمر وزارة الداخلية بملاحقة كل من يثبت أنه مارس احتكارا، بإخفاء مواد استهلاكية أساسية في مخازن، عبر جمعها من الأسواق لإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في رمضان، معتبرا ذلك تهديدا للسلم الاجتماعي، وضربا للقدرة الشرائية للمواطنين، الذي لن يسمح بحدوثه.
وأكد العثماني في كلمة له أمام نساء حزب العدالة والتنمية، ببوزنيقة، السبت الماضي، أن هناك توجهات صارمة، أطلقها عبد الوافي لفتيت، وزيره في الداخلية، إلى الجهات المختصة بمختلف العمالات والأقاليم، لتحريك لجان اليقظة، ووضع رقم أخضر يسمح للمواطنين بالتبليغ عن أي خرق قانوني سواء المتعلق بإخفاء مواد ووضعها في مخازن غير قانونية، لإعادة بيعها بأسعار مضاعفة، أو الغش في جودة المواد الاستهلاكية، ما يستوجب معاقبة كل متلاعب بالأسعار وجودة المواد الاستهلاكية.
ومن جهته، أعلن لفتيت” تفعيل خلايا المداومة ووضع الرقم الهاتفي الوطني، رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن الأثمان والتموين وجودة المواد الغذائية، داعيا إلى “المزيد من اليقظة والتعبئة وتنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة، التي تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته”، مشددا على توجيه تعليماته للولاة والعمال من أجل تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار، شريطة التعرف على هاتف المتصلين، وهو ما قد يثير إشكالا، لأن القوانين المغربية تحمي بصورة أكبر المبلغين.
أضف تعليقك