
80% من العمالة المغربية يشتغلون خارج اطار الدولة
أفاد تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بأن نسبة العمالة غير الرسمية في المغرب تبلغ حوالي 80 في المائة من العمالة الإجمالية، وهي من النسب المرتفعة في دول شمال إفريقيا.
وجاء في التقرير الصادر الشهر الجاري بعنوان: “المرأة والرجل في الاقتصاد غير المهيكل”، أن نسبة العمالة الإجمالية تصل إلى 79.9 في المائة بالمغرب.
وتأتي هذه الأرقام كبيرة مقاربة مع ما سبق للمندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن أعلنت عنه؛ إذ في سنة 2016 أشار بحث وطني خاص بالقطاع غير المهيكل إلى أن الأمر يتعلق بحوالي مليونيْن و400 ألف مغربية ومغربي.
وبحسب التقرير، فإن العمالة غير الرسمية قد تكون في القطاع غير الرسمي كما في القطاع الرسمي، وأيضاً في الأسرة، موردا أن العمال غير الرسميين بالمغرب في القطاع غير المهيكل يمثلون نسبة 58.7 في المائة، بينما في القطاع الرسمي يمثلون 19.8 في المائة، ويشكلون 1.4 في المائة في الأسر.
هذا الرقم الذي أعلن عنه المندوب السامي للتخطيط يستثني قطاع الفلاحة، ملفتا إلى أن 233 ألف رب عمل في القطاع غير المهيكل شغلوا 420 ألف أجير، كما أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أبريل الماضي، أن الاقتصاد غير المهيكل يُضيّع على الدولة مداخيل جبائية تُقدر بـ34 مليار درهم.
وتحدث التقرير الثالث من نوعه بخصوص العمالة غير المهيكلة في العالم على أن هذه النسبة تبلغ مستويات عالية جداً في دول جنوب الصحراء وإفريقيا الوسطى، وتتفاقم بشكل كبير لتصل إلى معدلات تتجاوز 90 في المائة.
وأوضحت منظمة العمل الدولية أن هؤلاء يربحون قوت يومهم داخل القطاع غير المنظم في ظروف عمل غير لائقة، كما أنهم يدخلون هذا القطاع ليس عن طريق الاختيار، بل لعدم وجود فرص في الاقتصاد الرسمي.
التعاليق