44 % من المغاربة المكترين مهددين بالإفراغ

أكدت دراسة حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية همت 6 جهات من المغرب أن40% من المغاربة الذين استهدفتهم الدراسة ملاكون أما الباقي ما بين مكتري وراهن وغيرهما، كما أن 40% من المكترين مهددين بالإفراغ.

الدراسة، التي  أنجزتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أفادت أن 55% من المغاربة يعيشون في منازل مكونة من غرفة أو غرفتين، منهم  49%  لديهم ما بين طفلين وأكثر من أربعة أطفال بالإضافة إلى الآباء والأمهات والأخوات والإخوة.

وتحدثت الدراسة، التي قدمها رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لاركو بمدينة فكيك، عن نسبة تغطية المنازل المستهدفة بالكهرباء وشبكة الواد الحار والماء الصالح للشرب، حيث أشار إلى أن 73% منها يتوفر على الكهرباء، 68,2%  مرتبطة بشبكة الواد الحار، والباقي يتوزع ما بين الحفر الصحية والهواء الطلق، الأمر الذي “يشكل خطورة على الساكنة والبيئة سواء بالنسبة للفرشة المائية الباطنية أو المياه العادمة وانعكاساتها على البيئة”، وفيما يتعلق بالماء الصالح للشرب أبرز بأن 87% من مساكن العينة موضوع الدراسة تستفيد من المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة أو الحنفيات العمومية في حين أن 13% تتوزع على الآبار والعيون والأنهار. 

وأكد لاركو أن العديد من المستوصفات المشيدة لا تقدم خدماتها مما يزيد من عناء الساكنة للتنقل من أجل العلاج، وفي هذا الإطار ذكر بأن حوالي 25% من الأسر موضوع العينة تبعد عن هذه المستوصفات بأكثر من5 كيلومترات، وهذا ينطبق على المراكز الصحية بنسبة 47,3%.

وأضاف التقرير بأن العديد من الأسر عبرت بأن هذه المستوصفات والمراكز الصحية لا تلبي حاجياتهم التي تدخل في اختصاصاتها، وما يؤكد ذلك عدم استفادة النساء الحوامل من خدمة تتبع الحمل خاصة في الدواوير القروية حيث ترتفع وفيات المواليد والأمهات، وعدم الاستفادة من العلاج المجاني ومن مجانية الأدوية، حيث لا تتعدى نسبة الاستفادة 40% وأقل بكثير من ذلك في الأحياء العشوائية.

وتصل نسبة المستفيدين من العلاج المجاني بالنسبة لذوي الدخل المحدود إلى أكثر من %70، أما التغطية الصحية فلا تتجاوز نسبة الاستفادة منها %55، %63,6 من هؤلاء المستفيدين يدخلون ضمن نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي نفت أزيد من 68% من الأسر استجابته لحاجياتهم.

وسجلت الدراسة ضعفا في الاهتمام بالمساحات الخضراء في جميع الأحياء، ومعاناة الساكنة من جريان المياه العادمة في الطبيعة خاصة الدواوير القروية وأحياء السكن الاقتصادي التي تتواجد أغلبها في هوامش المدن، وأيضا المعاناة من مطارح النفايات الصلبة التي تتواجد بمقربة من الدواوير القروية وأحياء السكن الاقتصادي، إلى جانب المعاناة من التلوث الصناعي.

وبالنسبة للحق في التعليم، فقد تم تسجيل غياب المرافق الصحية للجنسين في المدارس المتواجدة في الدواوير القروية أساسا بنسبة جد مرتفعة، و54% منها لا تتوفر على الماء الصالح للشرب، زيادة على عدم تعميم رياض الأطفال، وغياب المدارس في الدواوير القروية بنسبة 54%، مما يؤدي إلى التنقل إلى دواوير أخرى أو ضواحي المدن، الشيء الذي ينعكس على مبدأ الولوج للمدرسة… 

وفيما يخص الحق في الشغل، ذكر بوبكر لاركو بأن ربات وأرباب الأسر الذين استهدفتهم الدراسة يمتهنون مهنا وحرفا لا تضمن الاستقرار والديمومة (مياوم، أجير، فلاح …) إلى جانب العاطلين عن العمل، الأمر الذي ينعكس على دخلهم الشهري، وتصبح إمكانية الادخار مستحيلة…