40 هيئة مدنية تطالب بمراجعة قانون الأسرة

أكدت الهيئات المدنية الموقعة على عريضة لمراجعة مدونة الأسرة (40 هيئة) أن المدونة ورغم أنها مثلت عند صدورها مكسبا هاما في اتجاه إقرار الحقوق الإنسانية للنساء، غير أنها لم تشكل قطيعة فعلية بالاعتماد التام والحاسم للمساواة بين الجنسين كمبدء مؤطر لفلسفتها ولنصها.

وأكد مؤيدو الإصلاح في نظامي الاسرة والارث، أن النهوض بالحقوق الأساسية للنساء رهان أساسي لتحديث ودمقرطة المجتمع وإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان.

ودعا هؤلاء، جميع المتدخلين المدنيين، الى مراجعة قانون الاسرة بشكل شامل ومعمق من أجل الانخراط في الحركية التي يعرفها المغرب بهذا الخصوص، وذلك حسب ذات المصادر من أجل مراجعة تنبني على مبادئ المساواة وعدم التمييز وضمان الحقوق الإنسانية للنساء.

 واستنكر الموقعون على البيان ما أسموه إرهابا فكريا وخطابات تكفيرية وهجمات عنيفة تستهدف الفكر العقلاني والاجتهاد المتنور والخطابات التي تنتصر لحقوق الانسان.