مشروع قانون المحاماة يثير مخاوف بشأن تقييد حرية المحامي

أثار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نقاشا واسعا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد اعتراض عدد من النواب على مقتضيات ترتبط بما سماه النص “الإخلال بالسير العادي للجلسة”.

واعتبر متدخلون خلال المناقشة التفصيلية للمشروع أن الصياغة الحالية للمادة 77 تظل فضفاضة، وقد تفتح الباب أمام تأويلات واسعة تمس بحرية المحامي أثناء الترافع، خاصة في ظل غياب تعريف دقيق لما يمكن اعتباره إخلالا بسير الجلسة.

ونبه عدد من النواب، بينهم ممارسون لمهنة المحاماة، إلى أن التفاعل داخل الجلسات، بما يشمله من تعقيب ورد ومناقشة، يندرج ضمن طبيعة المرافعة، ولا ينبغي أن يتحول إلى أساس لمساءلة المحامي أو تقييد استقلاليته.

كما امتد النقاش إلى مكانة مؤسسة النقيب في حماية المحامين أثناء مزاولة مهامهم، إذ شدد متدخلون على ضرورة إشعار النقيب قبل اتخاذ أي إجراء يمس المحامي، باعتبار ذلك من الضمانات المرتبطة بحصانة الدفاع وتقاليد المهنة.

في المقابل، قدمت وزارة العدل مشروع القانون باعتباره جزءا من ورش إصلاح منظومة العدالة، وهادفا إلى تأهيل مهنة المحاماة وتعزيز دورها داخل المنظومة القضائية.

ويأتي هذا الجدل في سياق مناقشة تفصيلية لمشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة، وسط مطالب برلمانية ومهنية بضمان التوازن بين احترام نظام الجلسات وصون حرية الدفاع واستقلالية المحامي.