السبت ٠٣ دجنبر ٢٠٢٢

33 مؤسسة تكوينية في الإعلام غير خاضعة للمراقبة

الخميس 14 ديسمبر 17:12

أكد نور الدين مفتاح، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن33 مؤسسة تكوينية بالمغرب في قطاع الإعلام غيرخاضعة للمراقبة وليس لديها مناهج موحدة ومعروفة مما يتطلب توحيد مناهج وبرامج التكوين للرفع من مهارة المتعلمين في قطاع الإعلام  كفاءة و مهنية ومضمونا. 

وقال إن  “التكوين الجامعي في مجال الإعلام الذي تم خلقه مؤخرا ببعض الجامعات المغربية يشرف عليه للأسف الشديد أساتذة جامعيون الكثيرمنهم لم يجرب قط الكتابة الصحفية بكل أجناسها الكبرى المعروفة عالميا، ومع ذلك يتولى الإشراف على التكوين في هذا المجال، مما انعكس سلبا على مردودية المكونين الذين لا يعرف بعضهم مهارات الأجناس الصحفية ولا يتقن أكثر من لغة أجنبية”.

وتابع مفتاح أن” بعض المتخرجين من هذه الجامعات يفتقرون إلى الكفاءة والمهنية والتقنيات والمهارات المعتمدة في الصحافة الورقية والإلكترونية الجيدة كما هو الحال بالدول المتقدمة كفرنسا وبريطانيا وأمريكا”. 

 وأضاف رئيس ناشري الصحف أن الهدف هو “العمل سويا على تأهيل الممارسة الصحفية وتأهيل الصحافيين الممارسين وإخضاعهم لتكوينات مستمرة من أجل تلبية رغبات القارئ من جهة والرفع من المبيعات لدى الصحف الورقية والمشاهدات لدى الصحف الإلكترونية من جهة أخرى،لأن هناك تراجعات في القراءة ذلك أن الإحصائيات تشيرإلى أن الجرائد الورقية لم تتجاوز عتبة مليون قارئ في اليوم والمواقع الإلكترونية مليوني مشاهد”. 

ورد مفتاح “أسباب هذا التراجع إلى أزمة الطلب على الجودة وليس إلى أزمة العرض وبالتالي فالمغرب يعاني من أزمة المبيعات وليس بأزمة القراءة المرتبطة بأزمة التسيب في المهنة التي لها علاقة برداءة المنتوج و المضمون في آن واحد،زيادة على كون  العديد من القراء صاروا يقبلون على المواقع الإلكترونية لأنهم يفضلون القراءة بالمجان وتلك هي المعضلة الشائكة”. 

أما بخصوص مختلف الإشكالات والمعيقات القانونية للصحافة الإلكترونية في ظل القانون الجديد، فأشار نور الدين مفتاح إلى أن الفيدرالية من موقعها كهيئة استشارية لم تتوان لحظة عن الدفاع عن قطاع الإعلام بشقيه الورقي والإلكتروني، بل رفضت كل التعديلات التي شملها قانون الصحافة ولاسيما تلك التي تمس المهنة في عمقها وتقوض العمل الصحفي الجاد كالعقوبات الحبسية المبالغ فيها والتي لا معنى لها في هذا القانون الجديد. وكذلك الشروط المجحفة التي فرضتها المدونة الجديدة بشأن الملاءمة والتراجع عن الحريات العامة وإخراج مسألة المس بالهيئة القضائية من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي وغيرها من الأمور التي للفيدرالية وجهة نظر مخالفة لأنها تضعف العمل الصحافي وتحجره وتقيد حريته. 
لذلك تراهن الفيدرالية في دفوعاتها الدائمة على المهنة على مستوى النشر:والأداء والإنتاج،يضيف مفتاح،على مطالبة الحكومة بتغييرالعديد من بنود المدونة والعمل على إخراج قانون خاص يرضي الجميع كامتياز اجتماعي للصحافة المغربية. 

وأيضا على إعادة النظر في بعض مواد قانون الصحافة ومنها على الخصوص المادة 16التي تفرض الإجازة المهنية على مدراء جرائد ورقية وإلكترونية سبق أن عملوا لمدة طويلة قبل صدور هذا القانون. 

كما تطالب فيدرالية الناشرين بتغيير المادة 7 من القانون لأنه لا يمكن قبولها لأنه تجعل الصحافي كأنه ارتكب جناية، فيحاكم مع مجرمي الحق العام، وهذا من أجل إنصاف المهنة وتحصينها من أي تراجع عن مكتسباتها أو الضرب بحقوقها بعرض الحائط. 

أضف تعليقك

المزيد من مجتمع

السبت ٠١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦

الجامعة الوطنية للصحافة UMT تطالب الحكومة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة

الثلاثاء ٢٤ يوليو ٢٠١٨ - ١٠:٣٧

“الخطوط الملكية” تلغي عددا من الرحلات بسبب نقص في الطائرات

الأربعاء ١٣ دجنبر ٢٠١٧ - ١٠:٥٢

ولاية أمن البيضاء: هذه حقيقة “قنبلة سوق القريعة”

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤٨

المغرب يفكك 3207 شبكة للاتجار في البشر