260 سنة سجناً نافذاً في حق 33 متهماً على خلفية أحداث شغب “جيل Z” بأكادير

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، ليلة الثلاثاء، أحكاماً بلغ مجموعها 260 سنة سجناً نافذاً في حق 33 متهماً تمت متابعتهم على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت احتجاجات ما يُعرف إعلامياً بـ«جيل Z»، والتي شهدتها عدد من المدن التابعة للدائرة الاستئنافية لأكادير، من بينها هوارة، تارودانت، بيوكرى، وأيت عميرة.

وشملت هذه الأحداث أعمال تخريب وإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، من بينها حرق سيارات ومعدات تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، والاعتداء على عناصر القوات العمومية أثناء أداء مهامهم.

وكشفت مصادر قضائية أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة قضت بإدانة المتهمين بتهم تتعلق بـ إضرام النار عمداً، التخريب، الشغب، والعنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم.
وجاءت الأحكام موزعة كما يلي:
• مدينة هوارة:
• 12 متهماً حُكم على كل واحد منهم بـ 10 سنوات سجناً نافذاً.
• متهم واحد بـ 6 سنوات سجناً نافذاً.
• متهم آخر بـ 5 سنوات سجناً نافذاً.
• متهم بـ سنة واحدة سجناً نافذاً.
• متهم آخر بـ سنة واحدة حبسا وتعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
• مدينة بيوكرى:
• 8 متهمين أُدين كل واحد منهم بـ 10 سنوات سجناً نافذاً.
• مدينة تيزنيت:
• متهم واحد أُدين بـ 10 سنوات سجناً نافذاً.
• مدينة تارودانت:
• 4 متهمين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة:
• الأول: 15 سنة سجناً نافذاً.
• الثاني: 10 سنوات سجناً نافذاً.
• الثالث: 6 سنوات سجناً نافذاً.
• الرابع: سنة واحدة سجناً نافذاً.
• أيت عميرة:
• متهم واحد حُكم عليه بـ 6 سنوات سجناً نافذاً.

وتعود فصول هذه القضية إلى موجة احتجاجات شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأشهر الماضية، شارك فيها عدد من الشباب، قبل أن تتحول في بعض المناطق إلى أعمال شغب وتخريب واسعة النطاق.

وشهدت تلك الأحداث إحراق سيارات تابعة للدرك الملكي والأمن الوطني، وتخريب منشآت عمومية وخاصة، إضافة إلى اعتداءات على عناصر من القوات العمومية أثناء تدخلها لتفريق المحتجين.

وتأتي هذه القرارات في سياق تشديد السلطات على ضرورة احترام القانون في التعبير عن المطالب الاجتماعية، وضمان عدم الانزلاق نحو العنف أو المساس بمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.