الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٤

150 مؤسسة عمومية تستفيد من دعم الدولة ولا تحقق مداخيل للميزانية

الخميس 16 نوفمبر 18:11

ارجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الزيادة في الدعم المالي لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية الى كتلة الاجور المرتفعة والتي بلغت 25 مليار درهم خلال سنة 2023، الى جانب تزايد الدعم لفائدة القطاعات المتضررة من آثار الأزمات المتعاقبة (الماء والكهرباء والنقل الجوي وغيرها).

واضاف الوزير خلال ردّه عن تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2024، أوضح لقجع أن العدد الكبير للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تستفيد من التحويلات المالية للدولة يفوق 150 هيئة في حين لا يتجاوز عدد المساهمين في ميزانية الدولة 25 مؤسسة ومقاولة عمومية.

وحسب المعطيات التي قدمها وزير الميزانية أمام نواب الأمة، فإن أربعة هيئات من هذه المؤسسات العمومية تساهم فقط بنسبة 92 بالمئة من مجموع تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وشركة اتصالات المغرب وبنك المغرب.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تسريع تنزيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك تقليص عدد المؤسسات المرتهنة لإعانة الدولة وتجميع المقاولات العمومية في أقطاب تضمن النجاعة في تدخل الدولة، مؤكدا ضرورة تحسين أدائها المالي وتقوية مساهمتها في ميزانية الدولة ويتعلق الأمر بالمقولات العاملة في مجالات الطاقة والنقل والموانئ والبناء.

وسجل نواب برلمانيون أن الالتزامات الحكومية تقضي بالتدرج في تقليص عدد المؤسسات العمومية، مؤكدين أن عدد المؤسسات العمومية يصل اليوم إلى 227 مؤسسة، و45 مقاولة عمومية و517 شركة تابعة ومساهمة عمومية، وأن نسبة إنجاز استثمارات هذه المؤسسات في اختتام 2023، حوالي 63 بالمئة أي 90 مليار درهم من أصل 143 مليار درهم.

وبلغت الإعانات المقدمة من طرف الدولة، 56 مليار درهم تقريبا في 2022، و65 مليار درهم في 2023، وهو ما ينتج عجزا لدى هذه المؤسسات يقدر بـ40 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي للتغطية الصحية الشاملة، وفقهم.

ودعا برلمانيون إلى تشديد المراقبة والرقابة على المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا، وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن هذه المؤسسات حصلت على ميزانية بأكثر من 36 مليار درهم سنة 2011 خارج المراقبة والتتبع، في الوقت الذي لا يتوفر فيه البرلمان على المعطيات الكافية بشأنها.

اقترحت الحكومة إدراج تعديلات على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، تستهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية وتوسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.

أضف تعليقك

المزيد من إفادة إيكو

الإثنين ٠٥ أبريل ٢٠٢١ - ١٠:٠٠

“تبون” يصف المغرب بالمستعمر ويربط الحراك الجزائري بأياد خارحية

الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠١٧ - ٠٩:١٩

صندوق النقد الدولي يدعم تحرير المغرب لسعر الصرف

الثلاثاء ٠١ مايو ٢٠١٨ - ١٠:٢٩

الدرهم يرتفع أمام اليورو

الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٣٢

المغرب يحتل المركز 8 عربيا في امتلاك راجمات الصواريخ