نشر موقع هيئة الإذاعة السويسرية تقريرا حول وصول يد بعض الأنظمة الاستبدادية العربية إلى أروقة الأمم المتحدة ليتعدى القمع حدود البلدان إلى الهيئات الدولية، بهدف إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وتحدث التقرير عن ضغوطات من أنظمة عربية على الهيئات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في أروقة الأمم المتحدة، وخصوصا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن أبرز الدول التي تحدث عنها التقرير هناك الجزائر التي شاركت في إعداد قرار لحرمان “منظمة الكرامة” من الصفة الاستشارية، وحصرها فقط بتلك المنظمات التي لا تزعج الدول ولا تتسبب لها بالمشاكل، ما يحرم المؤسسات المستقلة من حشد التأييد أو ممارسة الضغوط بسبب افتقارها لما تتمتع به نظيرتها “غير المزعجة”.
وردت المنظمة بأن ذلك “يتناقض مع التوصية الإيجابية التي قدمتها اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية في ماي 2017 بعد عملية تدقيق طويلة”.
وإلى جانب الحرمان من الصفة الاستشارية، تعمل بعض المؤسسات بحسب ما قال شهود في التقرير على التجسس على المنظمات التي تعمل بشكل محايد.
كما تحدثت، رئيسة المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، صفوة عيسى، لهيئة الإذاعة السويسرية مؤكدة على أن “أغلب المنظمات العربية التي تحمل الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة إنما هي منظمات حكومية داعمة للأنظمة وسياساتها”.
وتنص المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة على أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو “الأمم المتحدة” ذي الشأن.
أضف تعليقك