تقرير: قطاع الصحافة يعاني هشاشة مالية

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الأعطاب والإكراهات التي تواجه قطاع الصحاقة المكتوبة، على رأسها هشاشة الوضع المالي للمؤسسات الإعلامية، وغياب رؤية للوزارة الوصية لتطوير القطاع، مع إكراهات موضوعية مرتبطة “بتوجه القراء إلى الوسائط الإلكترونية مستفيدين من نمو التكنولوجيات الحديثة للإعلام”.

وقال مجلس جطو في تقريره السنوي برسم 2016-2017 ، إن الوضعية المالية الهشة لقطاع الصحافة المكتوبة، ترتبط بإكراهات متعلقة بمتأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي، وبالنزاعات القضائية، وبعدم انتظام الصدور أو التوقف عنه.

وأوضح التقرير أن سنة 2016 عرفت صدور 243 عنوانا و500 موقع إخباري إلكتروني، مشيرا بخصوص الدعم الممنوح لقطاع الصحافة، أن الوضعية المالية للقطاع “تظل هشة” بالرغم من “أهمية الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة والذي بلغ ما يقارب 659 مليون درهم من خلال عقدي برنامج بين سنتي 2005 و2016”. 

قضاة المجلس رصدوا انخفاض حجم النشر قي الصحافة المكتوبة، وتوجه القراء إلى الوسائط الإلكترونية، إضافة إلى معاناة القطاع من تدني حصته من مداخيل الإعلانات لفائدة وسائط إعلامية أخرى، مسجلين “غياب خطة مكتوبة لوزارة الاتصال ترسم رؤية الوزارة لقطاع الصحافة على المدى الطويل، وكذا الأهداف المراد تحقيقها، والمشاريع المبرمجة حسب جدول زمني محدد”. 

وعلى مستوى منح الدعم العمومي للصحافة، أقر التقرير بصعوبة ترتيب المقاولات الصحفية نظرا لغياب التجانس بين الأسس المعتمدة لترتيب المقاولات الصحفية، وكذا عدم وضوح المعايير بالنسبة للإعانات التكميلية أو الاستثنائية، مسجلا “إضافة صنف جديد من المستفيدين من الدعم العمومي، ومراجعة الدعم الممنوح دون اللجوء إلى إعداد ملحق لعقد البرنامج”.

وأضاف التقرير في نفس الصدد، أن عقود البرنامج تنص على “إحداث لجان مكلفة بالتقرير في منح الدعم العمومي بناء على مجموعة من المعايير، ويتعلق الأمر أساسا باللجنة الثنائية التي تقوم بدراسة ملفات المقاولات الصحفية ومنح رقم خاص بكل مقاولة صحفية يخول لها الاستفادة من آليات الدعم العمومي”، غير أنه سجل نقائص بالمعايير المعتمدة من طرف عقود البرنامج لمنح الإعانات. 

وانتقد التقرير “عدم إحداث بعض اللجان المنصوص عليها في عقدي البرنامج كلجنة نشر الصحافة ولجنة الضرائب ولجنة التتبع والتقييم”، مسجلا معاناة القطاع مع “عدة نقائص مرتبطة بضعف الارتباط بين الأهداف المسطرة في عقود البرامج والتي تروم تحديث المقاولات الصحفية وتنمية نموذج اقتصادي قادر على الاستمرار وتحقيق الإنجازات، ومن جهة أخرى، الأنشطة الممولة من الإعانات، والتي همت تكاليف التسيير، وفي بعض الحالات، همت متأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي”.

ولفت المجلس إلى عدم إبرام اتفاقيات فردية مع المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي، وعدم إنجاز عدة إجراءات منصوص عليها في عقدي البرنامج، كالتوقيع على اتفاقية تأهيل مقاولات الصحافة المكتوبة، واعتماد الإطار القانوني للجنة الثنائية’، مشيرا إلى أنه “منذ بدء العمل بأول عقد برنامج سنة 2005، لم تقم الوزارة المكلفة بالاتصال بأي تقييم لمعرفة، من جهة، تأثير الدعم على قطاع الصحافة، ومن جهة أخرى، مدى إنجاز الأهداف الأولى المنصوص عليها في عقدي البرنامج”.