أقر مجلس الشيوخ الإيرلندي مشروع قانون يمنع استيراد وبيع المنتجات الواردة من جنوب المملكة المغربية، الى جانب حظره واردات المستوطنات الإسرائيلية، وجزيرة القرم.
القانون المصادق عليه يعاقب كل من يستورد او يساعد على استيراد او بيع بضائع قادمة من هذه الأراضي التي اعتبرها القانون محتلة، ويعاقب أيضا كل من يساعد على اسغلال مواردها الطبيعة.
القانون الذي قدمته السناتور الإيرلندية المستقلة فرانسيس بلايك، حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب “فاين غايل” الحاكم.
في المقابل انتقد باحثون ايرلنديون الخلط بين الأراضي المحتلة “فلسطين”، والأراضي المتنازع عليها “الصحراء المغربية، شمال قبرص”، في نفس السياق يقول يوجين كونتوروفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة نورث وسترن، إن المعيار الذي يعتمده التشريع الإيرلندي “للأراضي المحتلة” ينطبق فقط على الضفة الغربية وليس على أي نزاعات مثل الصحراء الغربية أو شمال قبرص.
أضف تعليقك