وهبي يمرر قانون المحاماة بمجلس النواب والمعركة تنتقل إلى المستشارين

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد جلسة تشريعية مطولة استمرت قرابة سبع ساعات، وشهدت نقاشا حادا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وفرق المعارضة.

وحظي المشروع، كما عدلته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بموافقة 163 نائبا، مقابل رفض 57 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، ليجتاز بذلك النص مرحلة مجلس النواب في انتظار إحالته على مجلس المستشارين.

ودافع وزير العدل عن المشروع، معتبرا أن مرور 17 سنة على تطبيق القانون الحالي يفرض مراجعة شاملة لمقتضياته، بهدف معالجة الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة، وتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة.

وأكد وهبي أن إعداد المشروع سبقه مسار حوار امتد لأكثر من ثلاث سنوات، وشمل أكثر من خمسين اجتماعا مع الأمانة العامة للحكومة والسلطة القضائية والقطاعات المعنية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ويتضمن المشروع عددا من المستجدات، من بينها مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، واعتماد التكليف الكتابي بين المحامي وموكله، وإحداث بطاقة مهنية للمحامين، إلى جانب التنصيص على تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات، وحصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد.

كما نص المشروع على مقتضيات مرتبطة بضبط ممارسة المهنة داخل المحاكم، من بينها منع الاحتجاج داخل الجلسات، وهي نقطة أثارت انتقادات واسعة من المعارضة ومن هيئات مهنية اعتبرت أن بعض المقتضيات قد تمس بضمانات الدفاع واستقلالية المحاماة.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد صعدت موقفها من المشروع بعد المصادقة عليه داخل اللجنة، معلنة عزم نقباء 17 هيئة عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما تعتبره مسا بثوابت المهنة وتنظيمها الذاتي.

في المقابل، شدد وزير العدل على أن المشروع يروم تقوية المهنة وتحديث آليات تنظيمها، مؤكدا أن عددا من المقتضيات الجديدة تستجيب لتحولات الممارسة المهنية ومتطلبات العدالة.

وينتظر أن ينتقل النقاش حول مشروع القانون إلى مجلس المستشارين، حيث يرتقب أن تتواصل المواجهة بين الحكومة وهيئات المحامين حول المواد الخلافية، خاصة تلك المرتبطة بالحصانة المهنية، ومؤسسة النقيب، وشروط الولوج، وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكله.