إفادة
إفادة
الأربعاء 04 نوفمبر - 09:15

وهبي يكشف وضعاً مقلقاً لأرشيف المحاكم المهدد بالتلف فوق الأسطح

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن وضعية مقلقة للأرشيف القضائي بالمغرب، بعدما بلغ حجم الملفات المتراكمة نحو 160 مليون ملف، يوجد بعضها داخل المستودعات، فيما تُحفظ ملفات أخرى فوق أسطح المحاكم، معرضة للأمطار وتسرب المياه، وما قد يترتب عن ذلك من ضياع وثائق مرتبطة بحقوق المواطنين وممتلكاتهم.

وخلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الأربعاء 4 نونبر 2026، اعتبر وهبي أن تدبير الأرشيف القضائي يشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه الوزارة، بالنظر إلى طبيعة الوثائق المحفوظة وحساسيتها القانونية والشخصية.

وأوضح الوزير أن الملفات المعنية تتضمن معطيات تتعلق بالأملاك والإرث والوصايا، فضلاً عن وثائق تمس الحياة الخاصة والأسرار العائلية، محذراً من أن تلفها أو تعذر الوصول إليها قد ينعكس مباشرة على قدرة المواطنين على إثبات حقوقهم.

وكشف وهبي أن الوزارة اشتغلت خلال السنوات الثلاث الماضية على تنظيم هذا الرصيد الضخم من الوثائق، غير أنها لم تتمكن حتى الآن سوى من ضبط وترقيم 8 ملايين ملف من أصل 160 مليوناً، أي ما يعادل 5 في المائة فقط من إجمالي الأرشيف المعلن، فيما لا تزال 152 مليون ملف خارج الحصيلة المنجزة.

وأشار إلى أن صعوبات العثور على الملفات لا ترتبط فقط بكثرتها، وإنما أيضاً بطرق حفظها السابقة، خصوصاً عندما تكون الوثائق قد ظلت تحت مسؤولية موظفين أو قضاة توفوا أو غادروا مهامهم، دون وجود نظام يتيح تحديد أماكنها بسهولة.

وأضاف أن هذا الوضع كان يدفع بعض المواطنين إلى التنقل المتكرر إلى المحاكم بحثاً عن وثائقهم، دون التمكن من الحصول عليها بسبب غياب معلومات دقيقة عن مكان حفظها.

وفي محاولة لمعالجة هذه الاختلالات، أعلن وزير العدل الاتفاق على إدراج أرقام الملفات داخل المنظومة المعلوماتية للوزارة، بما يسمح بتحديد موقع كل ملف، وصولاً إلى المستودع والعلبة التي يوجد بها.

وبحسب وهبي، فإن هذا النظام سيمكن من تسهيل عمليات البحث واسترجاع الوثائق، وتوجيه المواطنين إلى كتابة الضبط المعنية للحصول على النسخ المطلوبة، دون الاضطرار إلى البحث اليدوي المطول داخل مستودعات الأرشيف.

وتكشف الأرقام المقدمة أمام البرلمان حجم الورش الذي ينتظر وزارة العدل، إذ إن تنظيم 8 ملايين ملف خلال ثلاث سنوات، مقابل رصيد إجمالي يناهز 160 مليوناً، يطرح تساؤلات بشأن الموارد والوسائل اللازمة لتسريع العملية وضمان حماية الوثائق الأكثر عرضة للتلف.

كما يبرز هذا الملف أن تحديث منظومة العدالة لا يقتصر على رقمنة الخدمات والإجراءات القضائية الجارية، بل يشمل أيضاً صيانة الأرشيف التاريخي للمحاكم، باعتباره رصيداً وثائقياً ترتبط به حقوق قانونية ومالية وشخصية قد تظل قائمة لعقود.

وبين ملايين الملفات المتراكمة ومخاطر التلف والضياع، تضع تصريحات وزير العدل مسألة حماية الأرشيف القضائي في صلب تحديات إصلاح العدالة، حيث لا يتعلق الأمر بمجرد حفظ وثائق إدارية، وإنما بضمان استمرار قدرة المواطنين على الوصول إلى المستندات التي تثبت حقوقهم.

التعاليق

اكتب تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

المزيد من أخبار المغرب

تلفزيون الموقع

تابع إفادة على:

تحميل التطبيق