وهبي يكشف أبرز ملامح مشروع القانون الجنائي الجديد ويقترح تحميل الآباء مسؤولية جنائية

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد في مراحله النهائية، بعد نقاش داخلي حاد دام عامين، موضحاً أن النص سيعكس توجهات الحكومة ومواكبة التحولات المجتمعية، كقضايا وسائل التواصل الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي، والهجوم على الحياة الخاصة.

وأكد وهبي خلال جلسة برلمانية، أن المشروع يتجه نحو مراجعة العقوبات الثقيلة مثل الإعدام والسجن المؤبد، وتعزيز العقوبات البديلة في إطار رؤية جنائية حديثة تراعي تأهيل المخالفين.

وفي سياق الإصلاحات القانونية الاجتماعية، أعلن وهبي مراجعة شاملة لقانون تعويض ضحايا حوادث السير، مع رفع الحد الأدنى للتعويض من 9270 إلى 14,270 درهماً، ومعالجة اختلالات صندوق مال الضمان الذي بدأ في تسوية متأخراته، بعد ضخ 90 مليون درهم في 2023 و43 مليون درهم إلى غاية أبريل 2025.

أما بخصوص الأطفال في تماس مع القانون، فقد أعلن الوزير دراسة إمكانية تحميل الآباء مسؤولية جنائية عن سلوك أبنائهم القاصرين في حالات مثل العنف في الشارع، مع التفكير أيضاً في مساءلة المدرّسين عند خروج التلاميذ من المؤسسات التعليمية وارتكابهم أفعالاً إجرامية.

واختتم وهبي بالتأكيد على أن القانون الجنائي الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين الردع والتأهيل، وإرساء ثقافة قانونية حديثة تعيد الاعتبار للمسؤولية الاجتماعية والأسرية.