وهبي يسعى لمنع مقاضاة رؤساء الجماعات بسبب الفساد

إفادة – رشيد خالص

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن الحكومة تسعى لإعادة النظر في مجموعة من التصورات في القانون الجنائي، حيث ستتضمن التعديلات منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات.
وأفاد وهبي، في معرض جوابه على سؤال حول “التسريع بإعداد النصوص المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة” ضمن جلسة الأسلئة الشفوية بمجلس المستشارين، “غير اللي جا تيدير جمعية”، ويقدم شكايات برؤساء الجماعات.

وأضاف أن هناك من يتحدث على أنه يرأس جمعية للدفاع عن المال العام ويقدم شكايات إلى النيابة العامة بعدد من رؤساء الجماعات، مشددا على أن “المسؤول على حماية المال العام هو وزير الداخلية”.

وأعلن أن تعديلات القانون الجنائي تتضمن مقتضيات ستمنع الجمعيات من تقديم شكايات برؤساء الجماعات، “لا يمكن تقديم شكاية إلا من خلال وزير الداخلية .. لا يمكن لأحد تقديم شكاية بشخص إلا إذا كان هو من أعطى المال موضوع الشكاية”.

واعتبر الوزير أن هذا التعديل سيقطع الطريق على مجموعة من الابتزازات، لأننا “قد نصل إلى وقت لا نجد فيه من يترشح، فإذا فتحت بحثا ضدي وأنا سياسي وأمضي عاما أو عامين أمام المحاكم، أي شرعية ستبقى لي أمام الناس”. وتابع وزير العدل أن هناك مجموعة من القضايا يجب إدخالها في القانون الجنائي، ومنها تلك المتعلقة بالأنترنت، حيث “اللي جا تيدير صورة ويقول اللي بغا ويسب اللي بغا ويزيد مع الطريق”، داعيا إلى أن “نأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور التي فيها حماية للفرد في حياته وذاته من جميع إمكانيات التدخل فيها”. داعيا إلى حماية المجتمع من مجموعة من التصرفات الجديدة التي أملتها وجود تقنيات حديثة تستعمل بشكل كبيرة وتسيء للمواطن بدعوة حرية التعبير.