وهبي: مشروع قانون المحاماة لحماية المهنة لا لخدمة المصالح الفردية

أكد عبد اللطيف وهبي أن مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد يروم تحديث الإطار القانوني للمهنة وتعزيز استقلاليتها، مع تحقيق توازن بين حرية الممارسة واحترام المؤسسات والقوانين.

وأوضح الوزير، خلال تقديم المشروع أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي هو حماية المهنة وضمان شفافيتها، وليس الاستجابة لمصالح فئوية، قائلاً إن “المصلحة العامة تظل فوق كل اعتبار، ولا مجال لأي تضارب مصالح”.

وشدد وهبي على ضرورة الفصل بين الدفاع عن المحامين كأفراد وبين حماية المحاماة كمؤسسة، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي يقتضي التركيز على مستقبل المهنة بدل الانشغال بالمصالح الضيقة.

وفي ما يخص تدبير أموال المتقاضين، عبّر المسؤول الحكومي عن موقف صارم، مؤكداً أن هذه الأموال يجب أن تبقى محمية بالقانون، رافضاً أي ممارسات قد تمس بحقوق المواطنين أو تضعف الثقة في العدالة.

كما تطرق إلى إشكالية بعض الممارسات المرتبطة بـ”محامي الصفقات” ودخول شركات تقدم استشارات قانونية بشكل غير منظم، محذراً من تأثير ذلك على توازن المهنة وشفافيتها، وداعياً إلى تأطير هذه الظواهر قانونياً.

وفي سياق متصل، دعا وهبي إلى تمكين المحامين المغاربة بالخارج من الاندماج في المهنة داخل المغرب دون قيود معقدة، معتبراً أن الكفاءات الوطنية يجب احتضانها والاستفادة من خبراتها.

وأكد الوزير أن النقاش حول مشروع القانون يجب أن يكون مسؤولاً ومفتوحاً، داعياً مختلف الفاعلين إلى طرح ملاحظاتهم ومناقشتها بهدف الوصول إلى صيغة تخدم المهنة وتعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.