وهبي: كل من يدّعي علاقته بالوزير أو القضاة “نصّاب”

حذّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من تنامي ظاهرة ادعاء النفوذ داخل قطاع العدالة، مؤكداً أن عدداً من الأشخاص أصبحوا يستغلون شبكات التواصل الاجتماعي لادعاء معرفتهم بمسؤولين قضائيين أو إداريين بغرض إقناع المواطنين بقدرتهم على التأثير في مسار القضايا.وقال وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، إن بعض الأشخاص يظهرون في فيديوهات مصوّرة وهم يزعمون أنهم “سيتحدثون مع وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية” لخدمة مصالح متقاضين، بينما يدّعي آخرون أنهم على علاقة بمحامين أو مسؤولين قضائيين، مستغلين هشاشة المواطنين لإيهامهم بامتلاك علاقات نافذة. واعتبر وهبي هذه الممارسات “عبثاً يجب إيقافه”.وكشف الوزير عن واقعة شخصية واجه فيها شخصاً أخبر مُؤجّره بأنه يعرف وزير العدل وأن “الحكم سيكون ضده”، موضحاً: “شنو دخلني أنا فشي كراء؟ الشخص لا أعرفه أصلاً وهو في واد زم”. وأضاف: “كل من يدّعي معرفتي أو معرفته بمسؤولين للتأثير في القضاء فهو نصّاب”.وأشار وهبي إلى أن التقاط صور مع مسؤولين أو لقاءهم في حفلات أو مقاهي لا يمنح أي امتياز داخل المحاكم، مبرزاً أن بعض الأشخاص يستغلون مجرد صورة مع وزير أو قاضٍ للضغط على طرف آخر في نزاع قضائي. وقال: “لا يعني أني تصورت معه أو جلست معه أنه في الغد سأتدخل لصالحه”.وأكد الوزير أن الوزارة شرعت في مشروع تثبيت الكاميرات داخل المحاكم من أجل رصد ومراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلونها، وحماية المواطنين من عمليات النصب التي تستغل لحظات ضعفهم. وقال إن النصاب “يخلق للمواطن أزمة جديدة بعدما يوهمه بحل مشكلته، ثم يختفي بالمال”.وشدد وهبي على ضرورة وضع حدّ لهذه الظواهر التي تسيء لقطاع العدالة وتغذّي ثقافة ادعاء النفوذ، مؤكداً أن “الملف وحده من يقرر، وليس العلاقات أو الصور أو الادعاءات”.