وهبي: “النصابين” يسحبون 100 مليار درهم من الاقتصاد بسبب ثغرات الخبرة القضائية

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن معطى صادم يتعلق بحجم الأموال التي يتم إخراجها من الدورة الاقتصادية بسبب استغلال ثغرات المساطر القضائية، مؤكداً أن هذه الممارسات وصلت إلى ما يقارب 100 مليار درهم، وهو ما اعتبره خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني.

وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع قانون الخبراء القضائيين بمجلس النواب، أن هذه الأموال ترتبط أساساً بالديون المستعصية، حيث يتم التلاعب بها من طرف ما وصفهم بـ“النصابين” مستفيدين من تعقيدات المساطر وتعدد الخبرات داخل الملفات القضائية.

وأشار الوزير إلى أن تعدد الخبرات، من خبرة أولى إلى خبرات مضادة ومتتالية، يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتعطيل تنفيذ الأحكام، ما يسمح للبعض بالاستمرار في استغلال ممتلكات مرهونة أو التهرب من سداد الديون لسنوات طويلة، خاصة على حساب البنوك وشركات التأمين.

وفي تشخيص أكثر عمقاً، اعتبر وهبي أن الخلل الجوهري يكمن في الدور الحاسم الذي يلعبه الخبراء القضائيون، واصفاً إياهم بـ“أخطر جهاز في منظومة العدالة”، نظراً لقدرتهم على التأثير المباشر في مسار الأحكام، في ظل اعتماد القاضي على المعطيات التقنية التي يقدمها الخبير.

وحذر المسؤول الحكومي من أن غياب التأطير الصارم لعمل الخبراء قد يؤدي إلى “كوارث قانونية”، باعتبار أن تقاريرهم قد تحسم في مصير الأفراد والمؤسسات، سواء بالإدانة أو البراءة أو ضياع الحقوق.

وفي مقابل هذا الوضع، أعلن وهبي عن توجه لإصلاح المنظومة عبر إحداث آليات تقنية جديدة، من بينها منصة رقمية بشراكة مع المحافظة العقارية، بهدف توفير معطيات دقيقة وموحدة للحد من التلاعب وضمان شفافية أكبر في إعداد الخبرات.

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق توازن بين استقلالية الخبراء وصرامة المراقبة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات، في خطوة تروم وقف نزيف مالي كبير وإعادة هذه الكتلة المالية إلى الدورة الاقتصادية.