وهبي: المغرب طور سياسته الوطنية في مجال حقوق الانسان
إفادة – بشرى الطاهري
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الندوة الدولية المنظمة حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، إن المغرب اختار أن يكون من الدول الأولى التي أحدثت الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، تحت مسمى “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان”.
واكد ان المغرب طور سياسته الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مع انخراطه في الالتزامات الدولية باعتباره طرفا في جميع الاتفاقيات الأساسية في هذا المجال.
وهبي شدد أن التزام المملكة المغربية، بقضايا حقوق الإنسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات، يتواصل من خلال ترصيد المكتسبات والتجارب الوطنية بالغة الأهمية.
وكشف وهبي عن “إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية تهم التنمية البشرية والمستدامة والنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية والطاقات النظيفة والمتجددة”، واعتبر ذلك “جزءا من المسار الذي تم التأصيل له وتعزيزه بالإصلاح الدستوري العميق، الذي شكل استجابة لتطلعات القوى الحية الوطنية وانعكاسا لمختلف الديناميات السياسية والحقوقية والتنموية الوطنية”.