وزير النقل يُقِرّ بارتفاع “صادم” في قتلى الطرق ويدعو إلى تعبئة وطنية عاجلة

أبدى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قلقا كبيرا من الارتفاع الملحوظ في عدد ضحايا حوادث السير خلال سنة 2025، معترفا بأن الجهود المبذولة لم تنجح في الحد من النزيف. وكشف الوزير، خلال أشغال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية سجلت 3324 قتيلا، بارتفاع بلغ 24.4% مقارنة بـ2024، و25.1% مقارنة بـ2015.

ووصف قيوح هذه الأرقام بـ“الصادمة”، مؤكدا أنها تعكس “خللا بنيويا عميقا” يتجاوز حدود الإجراءات التقنية المعتمدة، ويستدعي مراجعة شاملة لسياسات السلامة الطرقية.

وأشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية راكمت تقدما في عدد من المشاريع، من بينها تقييم المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وإعداد مخطط عمل جديد يمتد إلى 2030 ويرتكز على أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى دراسة لتحيين دور الوكالة وتمكينها من قيادة فعالة للاستراتيجيات الوطنية والجهوية.

وتعمل الوكالة، بحسب الوزير، على إعداد خارطة طريق رقمية تواكب مسار تحديث الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأكد قيوح أن مستعملي الدراجات النارية يمثلون الفئة الأكثر تعرضا للخطر، داعيا إلى تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للشباب، وتحسين تكوين سائقي الدراجات والسيارات على حد سواء، سواء داخل مدارس تعليم السياقة أو عبر برامج التكوين المستمر.

كما شدد على أن معالجة الأزمة تتطلب “مقاربة متكاملة” تشمل السلطات الترابية والجماعات والمجتمع المدني، مؤكدا أن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الميداني “هو التحدي الحقيقي” في ظل استمرار ارتفاع عدد الضحايا.

ويرتكز برنامج عمل الوكالة لسنة 2026 على خمسة محاور أساسية، تشمل تعزيز القيادة المؤسساتية للاستراتيجية الوطنية، وتعبئة مختلف الفاعلين، وتقوية التربية والتوعية والتكوين، ودعم آليات المراقبة الطرقية، إضافة إلى تطوير أنظمة الإدارة الداخلية.

واختُتم الاجتماع بدعوة الوزير إلى “تعبئة جماعية ومسؤولة” لوقف نزيف الطرق، معتبرا أن الحد من حوادث السير لم يعد مجرد خيار تقني، بل “واجب وطني ملحّ”. كما دعا إلى إدماج البعد الاجتماعي في مواجهة آثار الحوادث، عبر دعم الضحايا وأسرهم وتوفير المواكبة النفسية والصحية لهم.