وزير العدل يكشف مصدر تسريب بيانات القضاة ويقر بمحاولات اختراق سيبراني

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن تسريب لائحة بيانات القضاة الأخيرة لم يتم من أنظمة الوزارة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بل جاء نتيجة اختراق إلكتروني استهدف نظامًا معلوماتيًا تابعًا لإحدى نقابات المحامين، وجرى أيضًا عبر جهاز موظف سابق، نافيا وجود أي تسرب من المنصات الرقمية للوزارة.

وأكد وهبي، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تعرضت لما لا يقل عن 200 محاولة اختراق إلكتروني فاشلة، تصدى لها الفريق التقني المختص، مشددًا على أن منصات الوزارة، بما فيها منصة الموثقين، ستوضع تحت إشراف مباشر للوزارة.

وفي سياق حديثه عن مشروع قانون المسطرة المدنية، دافع الوزير عن المادة 17 المثيرة للجدل، معتبرًا أنها تتيح للنيابة العامة إمكانية التدخل في الأحكام القضائية التي تمس النظام العام، حتى بعد مرور آجال الطعن، في أجل أقصاه خمس سنوات من صدور الحكم النهائي.

كما وجه وهبي انتقادات لبطء المساطر القضائية، موضحًا أن التأجيلات المتكررة، التي يكون المحامون أحد أسبابها، تؤدي إلى ضياع الحقوق، قائلاً: “هناك من قضى سنتين في السجن ثم حُكم عليه بخمسة أشهر فقط، وهناك من يُقاضي بشأن بقعة أرضية لأكثر من 30 سنة دون حسم، لأن المحامي يطلب التأجيل.”