وزير الصحة ينفي وجود “تضارب مصالح” في صفقات الأدوية ويؤكد احترام القانون

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم حصراً وفق القانون وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية، موضحاً أنها تُنجز وفق المرسوم المنظم للمنافسة وشروط المشاركة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء، نفى التهراوي صحة المعطيات التي أثارها النائب عبد الله بوانو قبل أيام، داعياً إلى “الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي وتحصينه من المزايدات والمغالطات التي لا تخدم المواطن ولا الوطن”.

وبخصوص الجدل المرتبط بدواء “كلوريد البوتاسيوم”، شدد الوزير على أن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري وليس مع أشخاص ذاتيين، مبرزاً أن جميع الصفقات تخضع لرقابة مصالح وزارة المالية ويتم الإعلان عنها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، “مما يضمن المساواة في الولوج والمنافسة السليمة”.

وأوضح التهراوي أن صفقة تزويد السوق بهذا الدواء أُسندت لشركة محلية مصنّعة، عقب مسطرة طلب العروض، وليس لشركة مستوردة حاصلة على ترخيص مؤقت، كما جرى الادعاء داخل البرلمان، مشدداً على أن اقتناء الأدوية يتم وفق مساطر قانونية واضحة، بعيداً عن “الاجتهادات أو القرارات الفردية”.

وأضاف الوزير أن تطوير مفاهيم تضارب المصالح “مسألة إرادة جماعية” ويمكن للبرلمان، إن رأى ضرورة لذلك، العمل على تطوير الإطار التشريعي، مؤكداً أن الإدارة تلتزم بتطبيق القوانين الحالية “دون استثناءات”.

وفي سياق عرضه، أبرز المسؤول الحكومي أن من رهانات الحكومة في السياسة الدوائية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية ذات الحساسية العالية، انسجاماً مع توجهات الدولة لتعزيز الصناعة الدوائية وحماية القطاع من تقلبات الأزمات الدولية.

كما أشار إلى أن تدبير تراخيص الأدوية كان سابقاً بيد مديرية داخل الوزارة، وقد خضع لتحقيقات رقابية سنتي 2015 و2021، خلصت إلى وجود اختلالات بنيوية أوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة. وفي هذا الإطار، شدد على أن الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة بموجب القانون 22.10، تضطلع بدور مركزي في تنفيذ السياسة الدوائية، وضمان التوافر المستمر للأدوية والجودة والسلامة، عبر حكامة حديثة وصرامة تقنية.

يُذكر أن اجتماع اللجنة شهد حضور مدير الوكالة، سمير أحيد، الذي قدم عرضاً حول تموين السوق بالأدوية، وسط حضور واسع لنواب الأغلبية والمعارضة.