وزارة التعليم العالي تعول على دعم المحسنين لضمان استمرارية منح الطلبة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن المعيار الاجتماعي سيظل المحدد الرئيسي للاستفادة من المنح الجامعية، موضحاً أن هذه العملية تعتمد بشكل كامل على مقتضيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي يأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، ونوعية السكن، وعدد أفرادها، والمستوى الدراسي، ومعايير اجتماعية أخرى.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن إعداد لوائح المستفيدين يتم بناءً على قرار مشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية، بهدف ضمان “أعلى درجات الاستحقاق” واستهداف الطلبة الأكثر حاجة.

ارتفاع غير مسبوق في تلبية طلبات السكن الجامعي

وكشف ميداوي أن الوزارة تمكنت في السنوات الأخيرة من رفع نسبة تلبية طلبات الاستفادة من السكن الجامعي بشكل كبير، حيث انتقلت النسبة من:
• 82% سنة 2024
• إلى 93% سنة 2025
• و95% خلال السنة الجارية

مشيراً إلى أن المنظومة “تقترب من بلوغ 100% من تلبية الطلبات”، معتبراً أن هذا التحسن يستوجب تقييماً شاملاً لضمان عدالة أكبر في توزيع المنح والخدمات.

“نحتاج دعم المحسنين والجهات” لضمان الاستمرارية

وفي ما يتعلق بتمويل منظومة الدعم الاجتماعي، شدد الوزير على ضرورة تنويع مصادر التمويل، قائلاً:

“لا بد من التفكير في شراكات جديدة مع المحسنين، والجهات، والأقاليم لضمان الاستمرارية وتحسين جودة الخدمات”.

وأكد ميداوي أن الضغط المتزايد على المنظومة، نتيجة ارتفاع عدد الطلبة وتوسع الطاقة الاستيعابية للجامعات والمدن الجامعية، يتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استمرار المنح وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة.

وأضاف أن الوزارة تبقى منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تعزيز الدعم الاجتماعي والارتقاء بجودة العيش داخل الأحياء الجامعية، بما ينعكس إيجاباً على المسار الدراسي للطلبة.