وزيرة إسرائيلية مغربية تُقّر قانونًا عنصريا جديدًا

صادق الكنيست الإسرائيليّ بأغلبية 55 ضدّ 44، على ما يُعرَف بـقانون “الولاء في الثقافة” الذي أقرته الوزيرة ميري ريغف التي تنحدر من أصول مغربية.

وبعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى، سيتّم تحويله إلى لجنة التربية والثقافة التابعة للكنيست، لمواصلة الدفع به لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، ليُصبِح قانونًا ساريّ المفعول في كيان الاحتلال.

وغنيٌ عن القول إنّ الدولة العبريّة تسعى من خلال قانون “الولاء في الثقافة” إلى حرمان الكيانات والهيئات المحلية التي “تُقوّض الدولة ورموزها” من أيّ دعمٍ، ويأتي هذا ضمن سعي اليمين الإسرائيليّ لإحكام قبضته على كل شيءٍ في الدولة، من القضاء إلى الثقافة والفن.

مُضافًا إلى ما ذُكر أعلاه، يستهدف هذا القانون بالتحديد، النشاطات الثقافيّة والفنيّة العربيّة المناهِضة للاحتلال والمتمسّكة بهويتها الفلسطينيّة، حيث ستحرَم الكثير من الجهات الفنية والثقافية- ومعظمها عربية- في الدولة العبريّة من أيّ تمويلٍ حكوميٍّ لنشاطاتها كما تنص عليه القوانين، بحجة أنّهم لا يُوالون الدولة الإسرائيليّة، ولا يلتزمون بقِيَمها، وستنقَل صلاحيات سحب ومصادرة الأموال من هذه الجهات إلى وزيرة الثقافة، التي شغلت سابقًا منصب الناطقة الرسميّة بلسان جيش الاحتلال، إضافةً للصلاحيات الموجود أصلاً لدى وزارة المالية.

وبحسب الملاحظات التوضيحيّة التي وردت في القانون، فإنّ التعديل يسمح، على سبيل الذكر لا الحصر، بحرمان المؤسسات الثقافيّة من ميزانياتها بحجة أنّ نشاطاتها تضُرّ رموز الدولة أوْ أنْ تُحقرها، ويندرِج في هذا نشاطات مقاومة الشعب الفلسطينيّ للاحتلال، مثل إعلان الحداد في يوم النكبة أوْ ما يُسّمى “استقلال إسرائيل”، علمًا أنّ فلسطينيّ الداخل تبنّوا منذ زمنٍ طويلٍ شعار: “استقلالكم نكبتنا”، وكذلك أيّ نشاطٍ يتنكّر لبنود الولاء لإسرائيل، كدولةٍ يهوديّةٍ وديمقراطيّةٍ، كما حدّدّ القانون العنصريّ الأخير.

وبحسب وسائل الإعلام العبريّة، فقد عبّرت الوزيرة العنصريّة ريغف عن سعادتها لهذا القانون الذي يضع حدًا لما أسمتها بـ”نشاطات النكبة الفلسطينيّة”، ويمنع مؤسسات “ثقافة الأقليات” التي تحصل على ميزانيات من الدولة من تحدي هذه “الدولة”، بحسب تعبيرها.

وتابعت الوزيرة ريغف قائلةً إنّ هذا القانون جاء في وقته بعد أكثر من سبع سنوات على “قانون النكبة” الذي يُجرّم إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة، ولم تستطِع دولة الاحتلال فرضه على أرض الواقع، ولكن اليوم، أضافت المصادر في تل أبيب، يأمل النوّاب اليهود في كنيست إسرائيل بأنْ يُساعِد التعديل الجديد على تحويل قانون النكبة المذكور إلى “قانون مُسلّح بأسنانٍ” إجرائية تجعل من الممكن تطبيقه عبر الابتزاز في الميزانيات، على حدّ تعبيرها.