إفادة – يوسف معضور
ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، خلال جوابه على سؤال برلماني، حول ” تزويد السوق الوطنية بالتمور بأثمنة مناسبة”، أن استراتيجية الجيل الأخضر في أفق سنة 2030، تراهن الرفع من إنتاجية التمور وتسويقها، من خلال اعتماد برنامج لغرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، وتصدير 70 ألف طن من التمور، وإنشاء 4 منصات لتسويق التمر، وتطوير التجارة الإلكترونية، مرفوقة بتعزيز وتقوية الإجراءات التجارية وإجراءات الترويج للتصدير.
وذكر ذات المتحدث إلى أن المجهودات المتخذة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى ما بين 145 ألف و 150 ألف طن خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجفاف والحرائق أثر على مستوى الإنتاج هذه السنة، حيث لم يتعدى 108 ألف طن على الصعيد الوطني.
وأكد صديقي أن زراعة النخيل تشكل البنية الأساسية للنشاط الفلاحي بالواحات حيث تساهم بحوالي 40-60 بالمئة من الدخل الفلاحي لأزيد من 1,4 مليون نسمة. أوضح أن عدد أشجار النخيل حاليا على الصعيد الوطني، يبلغ حوالي 6 مليون نخلة وإنتاج التمور 135 ألف طن كمعدل خلال خمس السنوات الأخيرة، مبرزا أن الرصيد الوطني أيضًا لهذه السلسلة، يتميز بتطور متزايد في المساحة المزروعة، التي وصلت إلى 65,7 ألف هكتار هذه السنة، مقابل 48 ألف هكتار في 2010 سنة
وكشف الوزير، أن مساحات أشجار النخيل، التي تم إحداثها خلال السنوات الأخيرة خاصة في جهة درعة تافيلالت التي تنتج نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني من التمور، خاصة على مستوى محور “مسكي بودنيب”، وصلت إلى أكثر من 8 آلاف هكتار، وأن هذه الضيعات الفلاحية حديثة ومجهزة بأنظمة الري بالتنقيط ويتم تدبيرها باعتماد أحدث التقنيات المستخدمة في المجال الفلاحي.
وأكد وزير الفلاحة أن المغرب استطاع الحفاظ على مكانته عالميا، فيما يتعلق بإنتاج التمور، إذ يعد سابع منتج للتمور في العالم، من خلال توفره على حوالي 453 نوعا، وتراهن المملكة على إنتاج 300 ألف طن من التمور مع حلول سنة 2030، ما سيمكنها من تصدير 70 ألف طن في أفق السنة ذاتها.
أضف تعليقك