وزارة المنصوري تحيل مشروع قانون الوكالات الجهوية للتعمير على الأمانة العامة للحكومة

إفادة – رشيد خالص

كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إحالة مشروع القانون المتعلق بإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان على الأمانة العامة من أجل المصادقة عليه.

وقالت الوزارة إنه في ظرف سنتين ونصف تمت المصادقة على 256 وثيقة تعميرية، في مقدمتها مخطط التهيئة العمرانية لسهل كرت بإقليم الدريوش، بالإضافة إلى 178 تصميم تهيئة، منها 77 تصميما خاصا بنمو التكتلات القروية.

ووفقا للمعطيات التي كشفت عنها المنصوري، فإن وزارة الإسكان تعمل حاليا على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالعالم القروي بتعديل القوانين المتعلقة بالتعمير وبالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية.

كما تقوم وزارة المنصوري أيضا بمراجعة قواعد البناء، وتبسيط مسطرة الترخيص داخل المجالات القروية، علاوة على دعم المساعدة التقنية في العالم القروي بناء على الخصوصية المحلية.

ووفقا لهذا التوجه، تسعى وزارة الإسكان وفقا للوزيرة المنصوري، إلى اعتماد التهيئة التدريجية في بلورة مشاريع نموذجية مندمجة « للمراكز القروية الصاعدة »، والعمل أيضا على إخراج مشروع قانون يهدف لإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان بخلق أقطاب للتنمية القروية.