وزارة العدل تضع اللمسات الأخيرة على قانون مهنة الطب الشرعي

بسبب النقص الكبير في عدد الأطباء الشرعيين بالمغرب، الذين لا يتجاوز عددهم في مجموع التراب رالوطني 14 طبيبا، تعد وزارة العدل حاليا مشروع قانون ينظم مزاولة مهنة الطب الشرعي، وهو حاليا يوجد في الصياغة النهائية لدى الأمانة العامة للحكومة، وأنه سيغطي الخصاص التشريعي في هذا المجال لأنه بموجبه سيخلق مجلس وطني للطب الشرعي الذي كان مهنة غير منظمة في المغرب، بحسب ما أعلن عنه محمد أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب.

وأضاف أوجار أن وزارته تمول تخصص الطب الشرعي بكلية الطب بالدار البيضاء.

وفي رده على سؤال متعلق بعدم استفادة المتابعين في قضايا زراعة نبتة الكيف من العفو، قال أوجار إن لجنة العفو لم تقترح أي عفو على الأشخاص المدانين بتهم زراعة الكيف منذ سنة 1996، وأرجع أوجار الأمر إلى حساسية الموضوع الذي يحتاج إلى نقاش وطني واسع.

وبخصوص التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالة عدم المتابعة والبراءة، أبرز أوجار أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا في الجنايات والجنح، وأن إمكانيات المطالبة بالتعويض في حالة براءة المعتقلين الاحتياطيين واردة، لكن القضاء المغربي لا يحكم بالتعويض بشكل تلقائي بل حسب الطلبات المعروضة عليه.

وأوضح أوجار أن وزارته في صدد تعميق النقاش في هذا الموضوع، وأنها ستقدم مبادرة تشريعية للتعويض عن الأخطاء القضائية.