وزارة العدل تحذر من عمليات احتيالية باسمها تستهدف المعطيات البنكية للمواطنين

نبهت وزارة العدل المواطنات والمواطنين إلى تداول رسالة نصية احتيالية تنتحل صفتها، وتدعي صدورها عن مصالحها تحت عنوان “إشعار تنفيذ إداري”، مرفقة برقم وثيقة مزعوم، في محاولة لاستدراج المتلقين نحو رابط إلكتروني مشبوه بغرض أداء غرامة مرورية غير حقيقية.

وأوضحت الوزارة أن الرسالة المتداولة تزعم تسجيل مخالفة مرورية على مركبة المعني بالأمر، وتدعي ربطها بنظام مراقبة بالفيديو، مع مطالبته بأداء غرامة مالية قبل تاريخ محدد، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مزعومة.

وتتضمن الرسالة رابطاً إلكترونياً مشبوهاً يدعي تمكين المستعمل من أداء الغرامة والاطلاع على فيديو المخالفة والمعطيات المرتبطة بها، مع استعمال عبارات ذات طابع استعجالي وضاغط لدفع المتلقي إلى التفاعل الفوري مع الرابط.

وأكدت وزارة العدل أن الموقع الإلكتروني المرفق بهذه الرسالة مزيف، وينتحل صفة الخدمة الرسمية الخاصة بأداء الغرامات، مشددة على أن المنصة الرسمية والآمنة التابعة لها هي: https://amendes.justice.gov.ma.

وأشارت الوزارة إلى أن الرسالة الاحتيالية تتضمن عدداً من المؤشرات التي تكشف طابعها غير القانوني، من بينها استعمال لغة التهديد والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات مزعومة مثل الحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية.

كما لفتت إلى وجود مؤشرات تقنية واضحة على الاحتيال، أبرزها استعمال اسم نطاق مزيف يتضمن خطأ في كلمة “justice”، فضلاً عن الاعتماد على نطاق مجاني وغير رسمي لا يدخل ضمن النطاقات المعتمدة للخدمات الحكومية المغربية.

ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الضغط على أي روابط تصلهم عبر رسائل مشبوهة، وعدم الإدلاء بأي معطيات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير رسمية.

كما أوصت بالتحقق من عناوين المواقع الإلكترونية قبل استعمالها، والتأكد من أنها تابعة فعلاً لجهات رسمية معتمدة، مع حذف الرسائل الاحتيالية فور التوصل بها وعدم إعادة توجيهها.

وشددت وزارة العدل على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال إلكتروني أو في حال مشاركة أي معطيات شخصية أو بنكية عبر الموقع المزيف.