وزارة العدل تتجه للكشف عن المجرمين بالبصمة الجينية

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطة لإطلاق بنك رقمي خاص بالبصمة الجينية (ADN)، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات التحقيق الجنائي وتحديد هوية المجرمين بدقة. وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المشروع يتطلب تحديد الجرائم التي سيتم فيها استخدام هذه التقنية، حتى لا يكون اللجوء إليها مفتوحًا لجميع القضايا الجنائية.

وأكد الوزير أن الوزارة بدأت مشاورات مكثفة مع كل من الدرك الملكي والأمن الوطني لوضع إطار قانوني صارم ينظم هذا البنك الجديد، لضمان احترام الحقوق والحريات الفردية عند استخدام المعلومات الجينية. كما كشف عن التواصل مع قضاة مغاربة في الخارج للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالبنك الجيني سيُعرض على البرلمان بحلول السنة المقبلة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود المغرب لتعزيز الأمن الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة، حيث ستتيح قاعدة البيانات الجينية تسريع التحقيقات وحل القضايا العالقة، مع ضمان الحماية القانونية للمعلومات الحساسة.