وزارة العدل تتجه لتحديد سقف واجبات الانخراط في مهنة المحاماة وتصفه بالزيادة غير المبررة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تتجه إلى إعادة تنظيم واجبات الانخراط المفروضة على الحاصلين على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد ملاحظات حول “الارتفاع غير المبرر” للمبالغ التي تحددها بعض الهيئات، وما يرافق ذلك من صعوبات مالية تواجه المترشحين الجدد.

وأوضح وهبي، في جواب كتابي على سؤال للمستشار خالد السطي، أن الوزارة ناقشت هذا الملف بشكل مفصل مع نقباء هيئات المحامين في إطار الحوار حول تعديل القانون المنظم للمهنة، مشيراً إلى أن الاجتماعات كانت مناسبة لطرح عدة تصورات، بينها تحديد واجبات الانخراط عبر نص تنظيمي موحد، والتفكير في وضع سقف مالي ثابت يُطبَّق على جميع الهيئات.

وانتقد وزير العدل لجوء عدد من الهيئات خلال السنوات الأخيرة إلى فرض مبالغ “مرتفعة جداً” تفوق القدرة المادية للمترشحين، دون اعتماد معايير شفافة أو موضوعية، مؤكداً أن هذا الوضع يخلق تفاوتات غير مبررة بين الخريجين ويناقض مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً.

وأشار وهبي إلى أن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة يكتفي بالنص على ضرورة أداء واجبات الانخراط دون تحديد قيمتها، كما أن الأنظمة الداخلية لبعض الهيئات — مثل أكادير والرباط — لم تحدد بدورها المبلغ، واكتفت فقط بالتنصيص على ضرورة دفعه، ما جعل قيمة الانخراط خاضعة لقرارات مجالس الهيئات، في غياب معيار موحد.

وأبرز أن الوزارة وضعت الملف ضمن جدول عمل اللجنة المكلفة بمراجعة القانون المنظم للمهنة، التي تضم عدة نقباء، موضحاً أن تحديد سقف موحد لهذه الواجبات كان من “النقاط الجوهرية” التي تمت مناقشتها، في انتظار الوصول إلى توافق نهائي بشأنها.

وأكد وهبي أن القضاء يبقى، في هذه المرحلة، الجهة المختصة لمراقبة مدى معقولية المبالغ التي تحددها الهيئات، والتأكد من عدم تعارضها مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وبخصوص شرط السن، ذكّر الوزير بأن القانون الحالي يفتح باب المهنة أمام المترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، وفق المادة 5 من النص القانوني نفسه.