وزارة الصحة تعلن حزمة إصلاحات لضمان توفر الأدوية ومراقبة التزود

قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على تحيين المرسوم المتعلق برخصة التسويق (AMM)، في إطار مواكبة الإصلاحات الجارية، بما يساهم في تسريع المساطر الإدارية وضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية، مع الحفاظ الصارم على معايير الجودة والسلامة.

وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين حول توفر الأدوية والمنتجات الصحية وجودتها، أن من بين أبرز الإجراءات المبرمجة إحداث مرصد وطني للأدوية، يهدف إلى تعزيز الشفافية والاستباق، عبر الرصد المبكر لاختلالات التزويد، وتتبع تطور الأسعار، ودعم القرار العمومي بمعطيات دقيقة ومحينة.

وأضاف التهراوي أن وزارته تعمل أيضًا على إصلاح منظومة التموين من خلال إرساء منصة لوجستيكية وطنية موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، تقوم على مستودعات جهوية مترابطة ومنظومة نقل مرنة، مدعومة بنظام معلوماتي موحد لتدبير المخزون والتوزيع (WMS/TMS). وكشف في هذا السياق أن تنزيل هذا الورش سيتم بشكل تدريجي على مدى 18 شهرًا، لما له من أثر مباشر في تقليص الهدر وتحسين النجاعة.

إلى جانب هذه الإصلاحات الهيكلية، أشار وزير الصحة إلى إطلاق ورش استعجالي ضمن المخطط الاستعجالي لدعم المنظومة الصحية (PRS)، يروم تعزيز توفر الأدوية والمستلزمات الطبية على المدى القصير، من خلال إعادة تكوين المخزون الاستراتيجي، وتحيين مستويات المخزون الضرورية على الصعيد الوطني، وتسريع وتيرة التزويد لفائدة المؤسسات الصحية التي تعرف ضغطًا مرتفعًا.

وفي هذا الإطار، كشف التهراوي أنه جرى خلال الشهرين الأخيرين إرسال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بلغ مجموعها 6993 منصة تحميل، بما يعادل نحو 560 طنًا، إلى عدد من جهات المملكة، اعتمادًا على توزيع موجّه حسب الحاجيات الميدانية.

وأضاف أن عملية “رعاية 2025–2026”، الموجهة لفائدة الساكنة القاطنة بالمناطق المعرضة لموجات البرد، شملت 31 إقليمًا وعمالة، حيث تم إرسال 288 منصة تحميل، بما يفوق 23 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع إرساء آليات تتبع مركزي وجهوي دقيقة لضمان نجاعة الاستعمال وحسن توجيه الموارد الصحية.