وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المعنيين مؤقتاً
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنها أنهت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة بشأن حالات الوفيات المسجلة داخل أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير، مؤكدة إحالة الملف على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن التحقيقات، التي شملت كافة الجوانب الإدارية والطبية والتقنية، خلصت إلى ضرورة متابعة الملف قضائياً، ضماناً للشفافية وتحديداً للمسؤوليات.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة قررت توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث.
وأكدت وزارة الصحة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصاً على صون حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان سير العدالة في إطار من النزاهة والشفافية.
كما شددت على التزامها بمواصلة تحسين جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات العمومية، في سياق ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية الذي يشمل تأهيل البنيات التحتية وتعزيز الموارد البشرية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الوزارة ستعمل على إخبار الرأي العام الوطني بباقي التفاصيل في حينها، فور استكمال المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بالملف.
التعاليق