وزارة الداخلية تنبه جماعات ترابية بسبب مشاكل في التفويضات

وجهت وزارة الداخلية عبر مصالحها المركزية تنبيهات إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية في جهات الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، بسبب حالة ارتباك وتوقف في عمل هذه الجماعات نتيجة خلافات مرتبطة بالتفويضات.

التقارير التي رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات أكدت أن العديد من النواب رفضوا القيام بالمهام المفوضة إليهم من طرف الرؤساء، بدعوى وجود تسيير انفرادي واستعمال مفرط للسلطة، معتبرين أن بعض التفويضات تهدف فقط إلى التخلص من المسؤولية.

ووفق ما أوردته جريدة هسبريس فان نوابا غاضبون طالبو بتطبيق المقتضيات القانونية الواضحة في القانون التنظيمي 113.14، ودورية وزارة الداخلية المتعلقة بالتفويضات، والتي تنص على أن التفويض قد يكون في الصلاحيات أو في الإمضاء، ولكل نوع منهما مسؤولياته الخاصة. كما تشدد الدورية على ضرورة تحديد القطاعات التي تُفوض بشكل موضوعي، حسب الإمكانيات المالية والبشرية وحاجيات السكان.

كما رصدت التقارير تزايد طلبات الإعفاء من التفويضات التي تقدم بها بعض النواب والمستشارين، وذلك في ظل اتساع رقابة لجان التفتيش والمجالس الجهوية للحسابات، وموجة العزل والمتابعات القضائية التي طالت عدداً من المنتخبين.

وتشير المصادر إلى أن بعض هذه الطلبات لها خلفيات سياسية وانتخابية، خاصة مع اقتراب انتخابات 2026، حيث يسعى نواب ومستشارون إلى إعادة ترتيب تحالفاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يؤكد أن النائب الذي يتسلم تفويضاً يصبح مسؤولاً بشكل كامل عن نتائجه، ولا يمكن للرئيس التدخل في تلك الصلاحيات إلا بعد إلغاء قرار التفويض.