وزارة الداخلية تمهل الأحزاب السياسية حتى نهاية غشت لتقديم مقترحاتها بشأن الانتخابات 2026

في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2026 في موعدها القانوني والدستوري، عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اجتماعين متتاليين مع قادة الأحزاب السياسية، خُصّصا للتحضير المبكر لهذا الاستحقاق الوطني، وتحديد معالم الإطار التشريعي المنظِّم له.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن الاجتماعين جاءا تفاعلًا مباشرًا مع مضامين خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف وزير الداخلية بالسهر على حسن تنظيمها وفتح باب المشاورات مع جميع الفاعلين السياسيين.

وقد أجمع زعماء الأحزاب، خلال اللقاءين، على تثمين المبادرة الملكية الداعية إلى التشاور المبكر بشأن الإطار العام للانتخابات، منوّهين بتمسك المملكة بخيار الديمقراطية التشاركية كآلية لتدبير المحطات الوطنية الكبرى، في ظل القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.

وفي ختام المشاورات، تم الاتفاق على أن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية، في أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بمقترحاتها بخصوص الإطار التشريعي المنظم لانتخابات 2026، وذلك قصد دراستها وتوفير شروط التوافق حول التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتوجب إعدادها وعرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة.

ويهدف هذا المسار، حسب البلاغ، إلى إخراج النصوص القانونية ذات الصلة إلى حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، التزامًا بالتوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان الشفافية والتبكير في تهيئة البيئة القانونية والسياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتُعد هذه الخطوة محطة مركزية في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، إذ تمثل تعبيرًا عن التزام الدولة المغربية بالتحضير التشاركي، واحترام الآجال الدستورية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية في بعدها المؤسساتي التوافقي.